به گزارش دیوان اقتصاد، لعیا جنیدی در گفت و گو با ایبِنا در پاسخ به ابهام مطرح شده از سوی برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه ادغام ۵ بانک انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه با توجه به اینکه مجامع این بانک‌ها برگزار نشده و این موضوع در آن به تصویب نرسیده، اظهار داشت: مفروض بانک مرکزی در ادغام بانک‌ها این است که اصل اختیار این موضوع را به نحو موقت از مصوبه شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا گرفته است.

وی گفت: مفروض بانک مرکزی این است که اصل اختیار خود را به عنوان اختیارات اعطایی و برای یک دوره موقت از تصمیم شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا دارد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: مصوبه شورای عالی هماهنگی‌ اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی اختیاراتی را برای انجام اصلاحات بانکی داده که شامل ادغام بانک‌ها نیز می‌شود. بنابراین بانک مرکزی در مقام اجرا، اختیارات خود را از مصوبه این شورا می‌گیرد.

جنیدی خاطرنشان کرد که البته این احتمال وجود دارد که بتوان درباره حدود منابع اختیار مربوط به تصمیمات موقت بحث و تامل کرد که موضوع دیگری است.

مجمع درباره لوایح FATF نیاز به زمان دارد

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به این سوال که در صورت به نتیجه نرسیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ۲ لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه اتفاقی خواهد افتاد، اظهار داشت: برداشت من در حال حاضر این است که مجمع نفیا یا اثباتا درباره این لوایح تصمیم گیری خواهد کرد اما برای این تصمیم نیاز به زمان دارد.

وی خاطرنشان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد تاثیرات متقابل ۲ لایحه باقی مانده پالرمو و CFT را بر روی هم ببیند.

جنیدی در عین حال در خصوص الحاق به پالرمو تصریح کرد که در حال حاضر بسیاری از قوانین متناظر با این لایحه در قانون مجازات اسلامی در داخل کشور اجرا می‌شود و چرا وقتی به آن عمل می‌کنیم، نباید این تعهدات متقابل را از کشورهای دیگر متعهد طلب کنیم.