به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بارش‌های اخیر و به دنبال آن سیلابی که بخش‌هایی از کشور را تحت تأثیر قرار داد، خسارت‌های سنگینی برجای گذاشته است. گرچه تاکنون مجموع خسارت وارد شده درباره سیل از سوی دولت رسماً اعلام نشده است اما آنچه در اظهارات نمایندگان مجلس دیده می‌شود از خسارتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.
این رقم قابل توجه که باید در حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیب‌های ایجاد شده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت آن را در بودجه و در ردیف‌های مربوط به حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی کرده باشد و در این حالت باید از منابع دیگر تأمین شود.
این در حالی است که با وجود ورود شبکه بانکی به جریان سیل اخیر برای اختصاص منابع و تسهیلات، واضح است که بانک‌ها نمی‌توانند این مبلغ را به تنهایی تأمین کنند؛ از این‌رو در روزهای اخیر موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده و اخبار ضد و نقیضی در این رابطه وجود دارد.
با این حال صراحتی در مورد برداشت از ذخایر ارزی از سوی همتی - رئیس کل بانک مرکزی - بوده که اعلام کرده است قطعاً بودجه سال ۱۳۹۸ امکان پاسخگویی به خسارت‌های وارد شده را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز ضروری است.
به دنبال آن یکی از نماینده‌های مجلس، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از منابع صندوق را مطرح کرده و نماینده دیگر از دستور رئیس جمهور برای برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی خبر داده است.
آن‌طور که ذوالقدر مدعی شده است، رئیس جمهور در قالب نامه‌ای دستور برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است را صادر کرده تا هرچه سریع‌تر این مبلغ به مناطق سیل‌زده اختصاص پیدا کند.
گرچه تاکنون دولت برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارت سیل را تأیید نکرده و اعلام رسمی در این رابطه نداشته است، اما در مجموع به نظر می‌رسد بار دیگر صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی محلی برای جبران هزینه‌ها در نظر گرفته شده است و این بار باید پاسخگوی هزینه‌های ناشی از خسارات سیل باشد.
اما این بار اول نیست که با پیش آمدن یک مساله مالی، دولت یا نمایندگان مجلس، صندوق توسعه ملی را به عنوان گزینه اول انتخاب می‌کنند، آن هم در شرایطی که صندوق توسعه ملی اساسنامه‌ای دارد که در آن مصارف منابع ذخیره شده از محل نفت و فرآورده‌های آن در طول سال که به عنوان ذخیره‌ای برای نسل آینده نیز به شمار می‌رود، تعریف شده است.

از این‌رو باید برای هرگونه برداشتی خارج از اساسنامه صندوق مجوز لازم از سوی رهبری و یا مجلس صادر شود و اکنون باید منتظر این مجوز و برداشتی دیگر از صندوق توسعه ملی بود.