به گزارش دیوان اقتصاد,محمد لاهوتی در گفتگو با ایبِنا درباره بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص حذف معافیت های مالیاتی صادرکنندگان دارای تخلفات ارزی با بیان اینکه تخلف ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات دو بحث مختلف هستند، اظهار داشت: این بخشنامه در راستای مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده و صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانند، ابتدا ضریب صفر مالیاتی برای آنها محاسبه نمی شود و سپس مشوق های صادراتی نیز به آنها پرداخت نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که سال هاست مشوق های صادراتی وجود ندارند، اما در بخشنامه جدید معافیت های مالیاتی صادرکنندگان حذف خواهد شد و این واحدها نه تنها باید مالیات بپردازند بلکه مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی آنها نیز برگردانده نمی شود.

به موجب بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که روز ۲۱ فروردین ماه، نرخ صفر معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت از شرایط و مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات آگاه است، تصریح کرد: اولین مشکل این بود که شرایط در نظر گرفته شده برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان یا واردات به نام صادرکننده به طور عملی امکان استفاده از این موضوع را برای برخی از صادرکنندگان گرفته بود.

لاهوتی ادامه داد: بسیاری از صادرکنندگان نیز که کالای صادراتی خود را با ارز آزاد تولید کرده بودند، نمی توانستند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند. رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به مرتفع شدن بسیاری از مشکلات صادرکنندگان از زمستان سال گذشته خاطرنشان کرد: در طول زمستان شاهد افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بودیم و تنها در اسفندماه ۱.۵ میلیارد دلار ارز با تصحیح روش گذشته به کشور وارد شد.

وی اظهار داشت: پایان سال گذشته زمان مناسبی برای بازگشت تمامی ارزهای حاصل از صادرات نبود و ما از طریق اتاق بازرگانی و در قالب نشست هایی که با بانک مرکزی خواهیم داشت، به دنبال آن هستیم تا روش های موجود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای مدتی تمدید شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سوی دیگر ارزشیابی های گمرک و نرخ های پایه صادراتی براساس واقعیت ها نیست و به طور عملی افزایش عدد صادرات را رقم زده که باید این موضوع را نیز از طریق گمرک و وزارت اقتصاد برطرف کنیم.

لاهوتی گفت: یکی از مشکلات مربوط به موضوع واردات در مقابل صادرات نیز این است که در حال حاضر بانک ها ۳۵ درصد از متقاضیان این روش سپرده یا تودیع وثیقه می خواهند. این روش مشکل نقدینگی واحدها را دوچندان کرده است.

رییس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد که دفاتر مالی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و کمیته مربوط به آن پیگیر حل این مشکلات برای صادرکنندگان هستند تا با تعامل با مجموعه های تصمیم ساز، این موانع برطرف شوند.