به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، دو خودروساز بزرگ کشور برای حفظ سقف تسهیلات دریافتی خود از بانک‌ها، باید طی 6 ماه آینده بخشی از دارایی‌های خود را واگذارو گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه کنند. بر این اساس تمدید مستثنی شدن ایران‌خودرو و سایپا از محدودیت‌های ذی‌نفع واحد و حفظ سقف تسهیلات استفاده ‌شده این شرکت‌ها منوط به اصلاح ساختار مالی این شرکت‌ها است. تغییری که برنامه‌ زمان‌بندی آن باید ظرف یک ماه به اطلاع بانک مرکزی برسد. در بخش‌نامه‌ی بانک مرکزی حتی به‌طور مشخص به سهام بانک پارسیان شرکت ایران‌خودرو اشاره شده و از این شرکت خواسته شده تا به‌طور مشخص به طور حتم سهام این بانک را به فروش برساند. انتشار بخش‌نامه بانک مرکزی و این مصوبه طی روزهای اخیر باعث مواردی را به دنبال داشته است.

هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی، لازمه حمایت از هر یک از صنایع را پذیرش اصلاح ساختار مالی می دانند اما برخی دیگر نیز در خصوص این تصمیم ابهاماتی داشته و نسبت به امکان دخالت بیشتر دولت و دیگر نهادها در فعالیت شرکت‌های خصوصی ابزار نگرانی می کنند. البته مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از وجوه مختلفی قابل ‌بررسی و ارزیابی است. آنچه باید در نظر داشته باشیم این است که بررسی چنین مسائلی نیاز به نگاهی همه‌جانبه نسبت به مسئله و البته شرایط آن دارد و بدون آن ممکن است قضاوت‌ها درباره آن صحیح نباشد. یکی از موضوعاتی که دراین‌بین مطرح است قانونی بودن چنین شرطی است. پیش‌ از این و در سال ۱۳۹۱ هم شورای پول و اعتبار از خودروسازان خواسته بود که برای دریافت تسهیلات باید اقدام به فروش بخشی از سهام خود کنند. اما خودروسازان توانستند این مصوبه را سهل‌تر کرده و درنهایت بدون فروش سهامشان هرکدام مصوبه‌ی دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را دریافت کنند.

در آن زمان مسعود موحدی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای خودروسازان خبر داده و گفته بود: بر اساس این مصوبه، به هر یک از خودروسازان تسهیلات 500 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت که البته شرایط دریافت آن نسبت به گذشته سهل‌تر شده است. هر چند فروش سهام خودروسازان باید انجام شود اما این‌که این دو موضوع به هم مرتبط شود که تسهیلات اختصاصی به خودروسازان منوط به فروش سهام آن‌ها شود، ازنظر آن وزاتخانه پذیرفته‌شده نیست و شورای پول و اعتبار نیز آن را در مصوبه بعدی خود اصلاح کرده است. اگر از زاویه‌ی تجارت آزاد و خصوصی مسئله بررسی شود، اینکه مصوبه‌ای از سوی دولت برای ارائه‌ تسهیلاتی در عمل اجازه دخالت در ساختار مالی آن شرکت به دولت بدهد امری پذیرفته‌شده نیست و شاید این امر تنها زمانی معنا داشته باشد که تجارت‌ها اعلام ورشکستگی کرده باشند و دولت برای نجات آن‌ها و تزریق پول و سرمایه شروط خاصی را در نظر بگیرد.

 بنابراین از این منظر وجود چنین مصوبه‌ای می‌تواند نوعی دخالت در تجارت‌های خصوصی باشد که برای توسعه بخش خصوصی خبر خوشایندی نیست. اما اگر با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به مسئله نگاه کنیم متوجه می شویم که شرایط مالی حاضر این دو شرکت بحرانی است و اگر حمایت‌های دولت‌های مختلف نبود شاید تنگنای مالی تاکنون صدمات بسیار بیشتری به آن‌ها وارد می‌کرد.هم اکنون هم میزان بدهی این دو شرکت به ارقام سرسام‌آوری رسیده است. بنابراین این اقدام مصوبه شورای پول و اعتبار را باید بیشتر به‌عنوان یک اقدام خاص برای شرکتی بحران‌زده توصیف کرد اما در حال حاضر دولت و نهادهای مالی حق دارند تا در قبال مصرف منابع عمومی و مالیات شهروندان برای نجات این شرکت‌ها از آن‌ها بخواهند تا در ساختار مالی و دارایی خود تجدیدنظر کنند. ناگفته نماند که اعلام لزوم فروش بخشی از دارایی‌هایی این دو غول خودروسازی کشور هم باعث جلب‌توجه فعالان بازار به سهام این دو شرکت نشده است.

به گفته برخی از کارشناسان بازار سرمایه ، احتمال فروش سهام پارسیان شرکت ایران‌خودرو در سال‌های گذشته هر از چندی بر سر زبان‌ها می‌افتد و باعث ایجاد جهشی در بازار می‌شد. اما با گذشت زمان عملاً اتفاقی رخ نمی‌داد و شرکت هیچ‌گاه این سهام را واگذار نکرد. البته این بار مصوبه شورای پول و اعتبار این شرکت‌ ها را برای حفظ سقف تسهیلات ملزم به این واگذاری کرده اما فعالان بازار به وقوع چنین رخدادی به دلیل سابقه‌ پیشین این شرکت چندان امیدوار نیستند و به همین دلیل جز یک تأثیر کوتاه یک‌روزه واکنش خاصی نسبت به این خبر در بازار مشاهده نشد. می‌توان گفت بخش تلخ مصوبه‌ جدید شورای پول و اعتبار همین ناباوری کافی فعالان بازار سرمایه به اجرایی شدن آن است. به اعتقاد برخی کارشناسان ایران‌خودرو و سایپا با داشتن لابی قدرتمند رسانه‌ای و سیاسی در طول سال‌های گذشته عملاً بارها شرایط خود را به سیستم اقتصادی کشور تحمیل کرده‌اند و دولت‌ها یا توانایی کنترل این شرایط را نداشته‌اند و یا تمایلی به این کار نشان نداده‌اند. به گفته برخی از کارشناسان، ازآنجاکه اقدامات این شرکت‌ها تأثیر زیادی بر بازار اشتغال و مالی کشور دارد آن‌ها توانسته‌اند در عمل خارج از برخی از محدودیت‌های دولتی که بر دیگر شرکت‌ها وارد است فعالیت کنند.

امید می رود اجرای بخش اول برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و افزایش توان و اقتدار بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونی پولی کشور بتواند قدرت اثربخشی بالا را به این نهاد بازگرداند. شاید تنها در این صورت باشد که بتوان انتظار موفقیت بیشتری برای چنین دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی داشت.