به گزارش دیوان اقتصاد، تیمور رحمانی اعلام کرد: در شرایط فعلی بنا بر دلایل موجود افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن می‌تواند به تحریک سمت تقاضا برای ورود به بازار ملک کمک کند و بنابراین این اقدام در شرایط فعلی می‌تواند از روش‌های تحرک بخشی به بازار و افزایش تعداد معاملات محسوب شود.

وی افزود: با این حال هرگونه اقدام در این زمینه -افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن- مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود است که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اصابت تسهیلات به هدف تعیین شده از سایر شرایط و ضرورت‌ها مهم‌تر است.

رحمانی توضیح داد: به این معنا که اگرچه در شرایط فعلی افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌تواند یکی از عوامل ترغیب خانوارها برای ورود به بازار مسکن در نتیجه تقویت قدرت خرید و متناسب سازی رقم تسهیلات با سطح فعلی قیمت‌ها در بازار ملک باشد اما مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه مسکن ونظام بانکی باید سازوکارهای لازم را اتخاذ کنند تا از طریق اجرا و اعمال این ملاحظات و ساز و کارها، تسهیلات مسکن صرفا صرف خریدهای مصرفی و اصابت به هدف تعریف شده در جهت خانه‌دار شدن خانوارها شود.

وی تصریح کرد: از یک دیدگاه کلی و با توجه به تغییرات مداوم و پی‌ در پی قیمت مسکن طی یکسال گذشته هم‌ اکنون به شرط آنکه تسهیلات خرید مسکن تنها به متقاضیان واجد شرایط برای خرید واحدهای مسکونی مصرفی پرداخت شود و دست سرمایه‌گذاران، سفته‌بازان و سوداگران از این تسهیلات کوتاه شود، افزایش سقف تسهیلات متناسب با نیاز سمت تقاضای مصرفی و سطح فعلی قیمت فروش واحدهای مسکونی می‌تواند سودمند باشد.

این اقتصاددان و صاحبنظر حوزه مسکن ادامه داد: به این خاطر که در شرایط فعلی ظرفیت ساخت واحدهای مسکونی بیشتر وجود دارد و به شرط وجود تقاضای موثر برای خرید این واحدها، افزایش سقف تسهیلات به صورت غیر مستقیم و با افزایش تقاضای موثر برای خرید مسکن می‌تواند به ترغیب سازنده‌ها به ساخت واحدهای مسکونی متناسب با الگوی غالب تقاضا منجر شود.

وی ادامه داد: از این طریق علاوه بر آنکه بسیاری از صنایع مرتبط با مسکن و ساخت و ساز فعال می‌شوند از آنجا که ظرفیت ساخت واحدهای مسکونی جدید وجود دارد، شکاف فعلی بین تعادل عرضه و تقاضا نیز کاهش خواهد یافت.

رحمانی تاکید کرد: در مجموع این اقدام به شرط در نظر گرفتن و رعایت ملاحظات کارشناسی مربوط به آن نه تنها اهداف مربوط به بخش مسکن همچون تامین واحدهای مورد نیاز متقاضیان مصرفی به واسطه افزایش و تقویت سطح قدرت خرید آن‌ها را برآورده و محقق می‌کند بلکه در مجموع بر کل اقتصاد کشور از طریق فعال‌سازی مشاغل و فعالیت‌های مرتبط با امر مسکن وساختمان در بازار ساخت وساز اثرگذار خواهد بود.

وی گفت:در نهایت در اینباره می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که از دیدگاه کارشناسی در شرایط فعلی افزایش سقف تسهیلات مسکن به شرط برآورده شدن و تامین همه پیش‌شرط‌ها و ملاحظات می‌تواند منجر به تحریک تقاضا شده و بنابراین زیانی برای بازار مسکن از بابت تحریک سطح قیمت‌ها نیز ندارد؛از سوی دیگر این افزایش باید هدفمند باشد.

رحمانی همچنین اختصاص تسهیلات با سقف بیشتر برای آن دسته از متقاضیان مصرفی بازار مسکن که از سطح درآمدی بالاتری برخوردارند و می‌توانند اقساط بیشتری را در ماه پرداخت کنند را از دیگر راهکارهای تحرک بخشی به بازار مسکن با استفاده از ابزار تسهیلات خرید ملک عنوان کرد و گفت: می‌توان از طریق اعطای اختیار به بانک‌ها و باز گذاشتن دست‌ آنها تسهیلات متفاوتی را برای اقشار مختلف طراحی و پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند علاوه بر برآورده کردن دست‌کم بخشی از اهداف مورد نظر در بخش مسکن در پاسخ به نیاز تقاضای مصرفی بازار ملک، سایر بازارها و مشاغل را نیز تحت تاثیر قرار داده و آنها را فعال کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که با توجه به روندهای تاریخی و سیکل‌های رکود و رونق در بازار مسکن و ساخت و ساز هم‌اکنون به شرط وجود تقاضای موثر در بازار مسکن، بازار ساخت و ساز نیز می‌تواند وارد فاز تحرک و در نهایت رونق شود. با این حال کاهش قدرت خرید در بازار ملک به دلیل جهش‌های مکرر قیمت مسکن موجب شده است هم‌ اکنون بازار مسکن بیش از آنکه مورد توجه تقاضای مصرفی باشد از سوی گروه‌های سرمایه‌گذار و سفته‌باز مورد استقبال قرار بگیرد.