به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از نسیم اقتصاد، اکنون آب یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها شده چراکه کمبود این منبع حیات به شدت در سال‌های اخیر حس می‌شود و یکی از موثرترین راه‌ها برای جلوگیری از مصرف بی رویه آن فرهنگ‌سازی است اما در ایران از جمله راه‌های بهینه‌سازی مصرف افزایش قیمت است.

از این رو مدتی است که مسئولین به شدت بر واقعی شدن قیمت آب تاکید می‌کنند تا بتوانند با فشار اقتصادی مردم را به سمت مصرف بهینه حرکت دهند.

براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافت و باید تاکید کرد که این برای سومین بار متوالی در طول سه ساله اخیر است که قیمت آب و برق افزایش پیدا می‌کند.

چندی پیش براساس بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، علاوه بر دریافت نرخ آب ‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت کند.

درحالی که قیمت تمام شده تولید آب شرب در سال گذشته ۱۰۰۰ تومان در هر مترمکعب بوده، این رقم در امسال با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۵۰۰ تومان در هر مترمکعب رسیده است.

هزینه استحصال، انتقال و تصفیه آب شرب با سیستم‌های فعلی تصفیه آب شهری به طور متوسط در کشور در طول سال گذشته 1000 تومان به ازای هر مترمکعب بوده، اما این رقم با افزایش قابل توجه در سال 95 مواجه شده است.

در این راستا، علیرضا دائمی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو می‌گوید: امسال قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب به طور متوسط در کشور 1500 تومان است در حالی که اکنون 390 تومان به طور متوسط بابت مصرف هر مترمکعب آب شرب از مردم دریافت می‌شود.

همچنین حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور معتقد است که پس از پایان هر سال مالی، قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب شرب در آن سال به طور دقیق و دفتری محاسبه می‌شود که این رقم در پایان سال مالی 94 برای سال گذشته 1000 تومان در هر مترمکعب تعیین شده است. رقم 1500 تومان رقمی است که برآورد می شود در پایان سال مالی 95 برای قیمت تمام شده تولید آب در این سال، محاسبه و اعلام شود.

با توجه به قانون یاد شده و افزایش قیمت آب باز هم برخی مسئولین معتقدند که هنوز این قیمت واقعی نیست و باید این روند افزایشی همچنان ادامه پیدا کند.

بر اساس این گزارش، حمیدرضا تشیعی معاون آبفای کشور گفته است که تا زمانی که قیمت آب واقعی نشود، مدیریت مصرف اتفاق نمی‌افتد و مادامی‌که قیمت آب واقعی نیست و مبلغ قبض مصرفی مشترک کمتر از اقساط تجهیزات کاهنده باشد، مشترک تمایلی به نصب تجهیزات کاهنده مصرف نخواهد داشت.

او معتقد است که اگر بخواهیم در بحث مدیریت مصرف به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم باید محور اصلی و عمده را قیمت آب در نظر بگیریم چراکه هرگاه قیمت آب به سمت واقعی شدن برود و مصرف‌کننده متوجه شود که باید ارزش واقعی این کالا را بپردازد، به همان نسبت در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند و تشویق می‌شود تا از محصولات کاهنده مصرف نیز استفاده کند.

دراین راستا باید تاکید کرد که پرداخت هزینه دستگاه‌های کاهنده مصرف نیز به عهده مصرف‌کننده است و تشیعی درباره چالش قیمتی که برای نصب تجهیزات کاهنده مصرف در منازل مشترکین وجود دارد نیز گفته است که بر اساس قانون مصوب بهینه‌سازی مصرف به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه می‌دهد تا به آن دسته از متقاضیانی که تمایل دارند، نسبت به نصب تجهیزات کاهنده مصرف اقدام کنند، هزینه این تجهیزات را به صورت اقساط بپردازند.

همچنین این مقام مسئول درباره ارزش آب می‌گوید: از دیدگاه اقتصادی با توجه به اینکه آب باید منجر به ارزش افزوده شود و با توجه به اشتغال و جمعیت رو به رشد جامعه و اینکه بهره‌وری آب در بخش صنعت بیشتر قابل مدیریت و کنترل است در درجه دوم و کشاورزی در درجه سوم اهمیت قرار دارد.

این در حالی است که به گفته حمید چیت چیان، وزير نيرو 92 درصد آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاورزي است و متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 70 درصد است كه اين آمار نشان مي‌دهد، ايران 22 درصد بيشتر از متوسط جهاني مصرف دارد. ‌

دراین راستا نیز حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید دارد که به شدت با کمبود منابع آب باکیفیت مواجه‌ایم اما عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و شرب فقط 6 درصد مصارف را تشکیل می‌دهد.

بارها بیان شده است که هزینه‌های پرداختی برای آب در ایران بسیار پایین است به طورتی که قیمت آب شرب در اروپا ۳۱ برابر ایران است و در این راستا برای رسیدن به قیمت واقعی مسئولین با افزایش قیمت مردم را در عمل انجام شده قرار دادند.

حتی در نخستین قبوض صادر شده آب در سال 95 شاهد افزایش میزان عوارض دریافتی نسبت به میزان آب‌بها بودیم. بررسی ها حاکی از این بود که میزان سه پارامتر آبونمان آب، آبونمان فاضلاب و عوارضی که به عنوان تبصره دریافت می‌شود با دوره‌های قبلی متفاوت بوده است.

درست است که در کنار فرهنگ‌سازی، افزایش قیمت نیز می‌تواند، تاثیرگذار در مصرف بهینه باشد اما به نظر می‌رسد در شرایط کنون و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و فشارهای موجود برای پرداخت هزینه‌های اولیه زندگی افزایش قیمت کالاهایی مانند آب و برق می‌تواند فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کند و بحران‌های دیگری را در پی داشته باشد.

از این رو این اتفاق باید با مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد و توان مالی و اقتصادی خانوار نیز در این راستا با افزایش همراه شود و این مهم همکاری دستگاه‌های مربوطه را با یکدیگر طلب می‌کند.