به گزارش دیوان اقتصاد،رضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به مشکلات صنعت خودروسازی، گفت: مشکل خودروسازان از سالیان پیش وجود داشته و شرایط خاص کشور به این مشکلات دامن زده است. خودروسازان نتوانستند به تعهدات قبلی خود -که پیش‌فروش حدود یک میلیون دستگاه بود- عمل کنند.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر بود؛ با فروش خودرو ۵ درصد زیرقیمت بازار، خودروسازان نفس تازه‌ای گرفته و تولیدات و حجم عرضه را افزایش دهند تا با این روش قیمت‌ چهارچرخ‌ها کنترل شود.

وی با بیان اینکه بالا بودن حجم تقاضا در بازار خودرو، روند قیمت‌ها را صعودی کرد، اظهار کرد: با شروع تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی از ایران مشکلات خودروسازی افزایش پیدا کرد از سوی دیگر جلوگیری از واردات خودروهای خارجی مشکلات بسیاری برای بازار این گالا ایجاد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان وضعیت مناسبی ندارند، خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی‌ها باید با فروش فوری و عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار مشکلات خودروسازان تا حدودی حل می‌شد و بازار چهار چرخ ها سامان می‌گرفت اما در عمل این امر محقق نشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که خودروسازان ملزم به کاهش قیمت خودرو شوند فعالان این صنعت به دلیل زیان وارده حجم تولیدات را کاهش داده و عرضه خودرو را کاهش می‌دهند در نتیجه قیمت‌ چهارچرخ‌ها نیز روند صعودی به خود می‌گیرد از سوی دیگر اگر از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نشود مردم نمی‌توانند خودرو خریداری کنند.

افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر نشان داد که سیاست فروش فوری و استفاده از فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار نمی‌تواند مشکل صنعت خودروسازی را حل کند

علیزاده با اشاره به راهکار مناسب برای ساماندهی بازار خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو باید آزاد شود چراکه در شرایط کنونی فشار روانی بر مردم بسیار است.

این نماینده مردم با بیان اینکه خودروسازان توان تامین تقاضای بازار را ندارند، گفت: فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار جوابگوی حل مشکل صنعت خودروسازی نبود. اگر دست خودروسازان را برای قیمت باز گذاریم حقوق مصرف‌کننده تضییع می‌شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر نشان داد که سیاست فروش فوری و استفاده از فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار نمی‌تواند مشکل از این صنعت را حل کند و جوابگوی ساماندهی قیمت بازار چهارچرخ باشد.