واگذاری سهام دولت در ۷ پالایشگاه، بانکهای تجارت، ملت و صادرات ایران، بیمههای بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، ایران خودرو و سایپا و نیز چند شرکت بزرگ دیگر در جلسه اخیر هیأت واگذاری به تصویب رسید.
واگذاری سهام دولت در ۷ پالایشگاه، ۳ بانک، ۲ بیمه و خودروییها به تصویب رسید
واگذاری سهام دولت در ۷ پالایشگاه، ۳ بانک، ۲ بیمه و خودروییها به تصویب رسید
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، در جلسه اخیر هیأت واگذاری، با عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بزرگ بورسی موافقت شد. بر این اساس مقرر شد سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار گردد.
بنا بر همین اعلام، هیأت واگذاری در این راستا قیمت پایه این سهام را نیز مطابق آیین نامه نحوه قیمتگذاری سهام به تصویب رساند.
شرکتهای موضوع این مصوبه عبارتند از شرکتهای پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، بانکهای تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین و همچنین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکتهای ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا و نیز شرکتهای کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران.
همچنین در سایر مصوبات نیز با اصلاح اساسنامه شش شرکت مندرج در فهرست واگذاری سال جاری که عمدتاً مربوط به افزایش سرمایه این شرکتها میباشد، موافقت شد. فهرست پیشنهادی عناوین مشاغل مربوط به مشمولین آئیننامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری در سال 1398 نیز از جمله سایر موارد دستور جلسه بوده که به تصویب هیأت واگذاری رسید.
در این جلسه آخرین قسمت از گزارش آسیب شناسی واگذاریها که توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، ارائه و نسبت به مواد آن بحث و تصمیم گیری شد.
شایان ذکر است مطابق ماده 40 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل "44" قانون اساسی هیات واگذاری دارای اختیارات لازم برای تصمیمگیری نسبت به قیمتگذاری و سایر شرایط واگذاری سهام دولت بوده و ترکیب این هیأت عبارتست از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیأت)، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر این هیأت هستند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد