به گزارش دیوان اقتصاد، بهاری فر افزود: شرکت بيمه "ما" هم مانند سایر شرکت های بيمه‌اي در فاصله‌اي کوتاه با شروع حادثه سيل در محل مستقر شد و در همان ساعات اوليه کار ارزيابي و پرداخت خسارات را آغاز کرد.

وی در ادامه افزود: بخشي از خسارات مربوط به مناطق مسکوني بود که بيشتر به کارکنان بانک ملت، مهر اقتصاد و بانک مرکزي مربوط مي‌شد. ما در هفت استان حدود 120 مورد بيمه‌اي داشتيم که تحت پوشش شرکت بيمه “ما” بودند. حدود شصت‌وپنج مورد هم مربوط به واحدهاي صنعتي و انبارها بود که بعد از کارشناسي حدود نود درصد خسارات پرداخت‌شده و بخش ديگر آن در حال پرداخت است.

مدیرعامل بیمه “ما”  در خصوص گلایه برخی از شهروندان از سرعت پایین برخی از شرکت های بیمه در ایفای تعهدات خود افزود: سرعت صنعت بيمه در سيل اخير بسيار قابل دفاع بود و همه شرکت‌ها سعي کردند در کوتاه‌ترين زمان ممکن به ارزيابي حادثه و تعيين خسارت بپردازند ولی نکته حائز اهمیت این است که متأسفانه بيمه‌گذاران در هنگام خريد بيمه‌نامه از مفاد قرارداد اطلاع چنداني ندارند و اشراف آن‌ها به ميزان تعهدات شرکت‌هاي بيمه ناچيز است. درواقع وظيفه بيمه‌گر برگرداندن وضعيت بيمه‌گذار به شرايط قبل از حادثه است نه اينکه شرايط را از قبل از وقوع حادثه نيز بهتر کند. در برخي موارد بيمه‌گذار از وجود بيمه‌نامه واحد مسکوني يا تجاري خود بی اطلاع بوده و بسیار دیرتر از موعد مقرر اعلام خسارت کرده است و این امر  به کاهش سرعت پرداخت خسارت منتهی شده است.به عبارت ساده‌تر اشراف بيشتر بيمه‌گذار به مقوله بيمه‌نامه به‌سرعت بالاتر در پرداخت خسارات منجر خواهد شد.

حجت بهاری فر سيل اخير را يک امتحان بزرگ براي صنعت بيمه دانست  و گفت: به اعتقاد اینجانب خانواده بزرگ صنعت بيمه از اين امتحان بزرگ، سربلند بيرون آمده است. در زلزله دلخراش کرمانشاه نیز صنعت بيمه بيش از 200 ميليارد تومان خسارت پرداخت کرد اما متاسفانه بازخورد رسانه‌اي مطلوبی در این خصوص صورت نگرفت و درباره  برآوردهاي خسارت صنعت بيمه نیز بزرگنمايي شد .

وی یکی از مشکلات اصلی شرکت های بیمه را حذف ماده ده دانست و گفت: اصل حسن نيت را به‌درستي رعايت نمي‌کنيم. این موضوع به این معنی است که  بايد از بيمه‌گذار بخواهيم اطلاعات درست در اختيار بیمه گر  قرار دهد تا  متناسب با اطلاعات بيمه‌گذار، نرخ و شرايط به وي اعلام شود. ما به‌عنوان بيمه‌گر بايد تمامي خطرها و ريسک‌ها را به بيمه‌گذاران معرفی کنیم تا بيمه‌نامه کامل خود را انتخاب کند.

وی تاکید کرد: صنعت بيمه بيش از هر چيز ديگر ی بايد به مقوله شفاف‌سازي بپردازد. مردم بايد پيش از حادثه از مأموريت صنعت بيمه اطلاع پيداکرده و پوشش‌هايی متناسب با ريسک‌هاي خود را خريداري کنند.

 مدیرعامل بیمه “ما”  در ادامه ی نشست درباره ی مبهم بودن سهم هر شرکت بیمه ای از خسارت سیل و همچنین میزان توانایی شرکت ها برای پذیرش ریسک ها خاطر نشان کرد :

بيمه‌گذاران ما گاهي چند بيمه‌نامه مختلف خريداري مي‌کنند. مثلاً در ماجراي سيل اخير و اتفاقي که در شيراز براي خودروها افتاد رئيس‌کل بيمه مرکزي از شرکت‌هاي بيمه خواست تا مساعدت کنند و حتي اگر پوشش‌هاي بيمه‌اي کافي نبود بتوانند خسارت خود را دريافت کنند. وقتي بيمه‌گذار اين حسن نيت صنعت بيمه را مي‌بيند طبيعتاً اعتماد بيشتري مي‌کند و الحاقيه افزايش سرمايه را هم خريداري مي‌کند. ما به‌تمامي بيمه‌گذاران خود پيامک زديم و از آن‌ها خواستيم نسبت به خريد الحاقيه تکميلي افزايش سرمايه اقدام کنند که در همين خصوص شاهد رشد چشمگيري در تهيه بيمه‌نامه بوديم. تبليغاتي که زمينه آن را سيل فراهم آورد و نگاه مردم و مسئولان را به اين صنعت معطوف کرد با هيچ کمپين تبليغاتي قابل‌دستيابي نبود. تصور مي‌کنم با توجه به رشد حوادث طبيعي در سال‌هاي اخير، دانش فني صنعت بيمه چندان کامل نيست و مشکلاتي در اين حوزه وجود دارد که بايد با آموزش و دانش‌افزايي حل شود. به همين خاطر به اين نتيجه رسيده‌ايم که با در نظر گرفتن اين شرايط و مسئله تحريم‌ها و محروميت از اتکايي بين‌المللي اگر به سمت صندوق بيمه حوادث طبيعي برويم، بهتر باشد. مسلماً وقتي نمي‌توانيم اتکايي خارجي را جذب کنيم اين صندوق مي‌تواند راهکار مناسبي براي پوشش حوادث طبيعي باشد که البته اين امر در کشورهاي پيشرفته نظير ايتاليا، آلمان و ژاپن هم وجود دارد.

لازم به ذکر است این نشست با حضور مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي، مديران عامل شرکت های بيمه معلم, بيمه آسيا ، بيمه ميهن و شرکت بيمه تجارت نو که بیشترین خسارت مربوط به سیل اخیر را پرداخت کردند به طرح ديدگاه هاي خود در اين خصوص پرداختند