به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، مسعود خوانساری در یکی از صفحات اجتماعی خود اعلام کرده که با ارزیابی عملکرد سیاست ارز چند نرخی دولت در ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد این برنامه به نتایج مدنظر خود نرسیده و حتی مشکلاتی را نیز به وجود آورده است.

خوانساری با بیان اینکه "رانت و بی عدالتی می‌تواند پایه‌های هر اقتصادی را سست کند"، از وضعیت فعلی بازار ارز به عنوان یکی از مصادیق اصلی رانت در اقتصاد ایران نام برده و معتقد است امروز ایران با دلار رانتی دست و پنجه نرم می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است "نخستین انتقادی که به این حوزه وارد می‌شود این است که به این نوع ارز (ارز ۴۲۰۰ تومانی) عده‌ای خاص دسترسی دارند و همین مسئله مقدمه ایجاد رانت است. از سوی دیگر افرادی که به دنبال به دست آوردن این رانت هستند، باید از دستگاه‌های دولتی مجوزهای لازم را دریافت کنند و این شروع فسادی به نام امضای طلایی خواهد بود".

به گفته خوانساری "افزایش مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی به دلیل مابه التفاوت زیاد و در نتیجه خروج سرمایه از کشور و عدم کنترل قیمت‌ها در بازار به دلیل نبودن سیستم توزیع و ناعادلانه بودن توزیع به‌طوری که طبقات مرفه بیش از طبقات نیازمند از کالاهایی که یارانه دارند بهره‌مند می‌شوند، اصلی‌ترین عواملی است که می‌توان از آنها به عنوان مشکلات طرح ارز ارزان قیمت یاد کرد".

وی همچنین معتقد است "سیاست ارزی فعلی به قاچاق (به خارج از کشور) کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده‌اند، انجامیده و همین امر توازن را در سایر بازارها بر هم زده است".

او ادامه داده که "با توجه به شرایطی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که اقشار کم درآمد بدون دریافت حمایت‌های لازم از دولت به حیات خود ادامه دهند و از این رو ارائه راه حل‌هایی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی اهمیت زیادی دارد. دولت به جای تداوم سیاست ارزی فعلی، به اقشار کم درآمد یارانه نقدی پرداخت کند".