به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، موضوع ورود به عرصه ارزهای دیجیتالی، داستان امروز و دیروز نیست و حتی در ایران هم علی‌رغم تعلل‌هایی که وجود دارد و تاخیرهایی که ممکن است هنگام ورود یک فناوری جدید به کشور مواجه شود، نزدیک به دو سال می‌شود استخراج این ارزها و در صدر آن‌ها بیت‌کوین برای فعالان این حوزه مطرح شده است.

اما در چند ماه اخیر، استخراج بیت‌کوین جنجال‌های بیش‌تری به پا کرده است. از طرفی نبود قانون مشخص برای برخورد با فعالان این حوزه که از سوی بانک مرکزی فعالیتشان غیرقانونی اعلام شده و در مقابل آن دسته که استفاده از ارز دیجیتالی را راهی برای دور زدن تحریم‌ها و ارزآوری می‌دانند و از طرف دیگر واکنش مسؤولان وزارت نیرو که افزایش مصرف برق را در فصل گرما به گردن استخراج‌کنندگان انداخته و هر روز یک مزرعه استخراج را با این ادعا شناسایی می‌کنند.

با وجود این،‌ کشمکش‌های فراوان درباره‌ی تلاش برای قانونی شدن فعالیت استخراج رمزارزها از یک سو و تصمیم برای چگونگی برخورد با استخراج‌کنندگان و تعرفه‌ای که باید برای برق استخراج در نظر گرفته شود از سوی دیگر، مسوولان را واداشته که به صورت جدی به قانون‌گذاری برای این موضوع بپردازند.

از گفته مسئولان اقتصادی کشور پیداست که ساز و کار تولید ارز دیجیتال، هفته آینده در دولت مصوب می‌شود و استخراج بیت‌کوین شکل قانونی به خود خواهد گرفت. حال باید دید که در این مصوبه ساز و کار ایجاد رمزارزهای جدید توسط شرکت‌های خصوصی در ایران نیز مصوب خواهد شد یا خیر؟ چراکه در طول یک سال اخیر، شرکت‌هایی بودند که تقاضای تولید رمزارز در کشور را داشته‌اند، اما تاکنون مجوزی برای تولید آن‌ها صادر نشده است.

استانداردهای استخراج رمزارزها بین وزارتخانه‌های ارتباطات و نیرو تقسیم شد

در این راستا اخیرا امیر ناظمی - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - از تدوین مصوبه هیات دولت برای استخراج رمزارز در راستای شناختن استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت خبر داده و اعلام کرده بود استانداردهای مربوط به این موضوع که شامل دو استاندارد برق و استاندارد تکنولوژی است، بین دو وزارتخانه نیرو و ارتباطات تقسیم شده است.

بنابر اعلام وزارت ارتباطات، موارد مربوط به استخراج رمزارز در هیات وزیران مصوب و آیین‌نامه آن نیز تدوین شده است؛ البته مصوبه هیات دولت بندهایی دارد که وزارت ارتباطات با آن‌ها به شدت مخالف است، از جمله آن‌ها بند مربوط به نحوه تعیین قیمت برق است که مورد اعتراض وزارت ارتباطات قرار گرفته است زیرا معتقد است قیمت برق را باید عرضه و تقاضا تعیین کند و نباید برای آن قیمت مصوب تعیین شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات نیز موافق مصرف برق در ساعات پیک نیست؛ از نظر این وزارتخانه استخراج رمزارز در ساعات پیک مصرف برق نباید انجام شود، چراکه در این ساعات حق استفاده از برق با شهروندان است. آمار نشان می‌دهد در کشور و در طول سال تنها ۲۰۰ ساعت پیک مصرف برق داریم که در این ساعات نباید عملیات استخراج رمزارز انجام شود.

پیشنهاد برای استخراج رمزارز در ساعات غیرپیک برق

علاوه بر آن، پیشنهاد دیگر وزارت ارتباطات این بود که در سایر ساعات به شرط اینکه صادرات برق انجام نشود امکان استخراج رمزارز فراهم شود.‌ اگر دولت یا توانیر، توان صادرات برق در سایر ساعات (غیرپیک) را دارد اقدام به صادرات کند، اگر این امکان را ندارد اجازه استفاده و خرید و فروش آن در بازار داخلی و در بازار ثانویه را دهد. به هر صورت پیشنهادات وزارت ارتباطات درباره نحوه تعیین قیمت برق برای استخراج رمزارز مورد استقبال هیات دولت قرار نگرفته و قوانین مربوط به استخراج رمزارز تعیین شده و تا چند روز آینده ابلاغ می‌شود.

ظاهرا در این مصوبه، استخراج رمزارز به عنوان یک صنعت شناخته شده است و صدور پروانه توسط وزارت صمت انجام می‌شود. همچنین استانداردهای مربوط به آن نیز بین دو وزارتخانه نیرو و ارتباطات تقسیم شد که شامل دو استاندارد برق و استاندارد تکنولوژی است که به ترتیب وزارت نیرو و وزارت ارتباطات متولی آن‌ها هستند.

همچنین به گفته معاون وزیر ارتباطات، در مصوبه هیات دولت آمده است که فعالیت‌ها استخراج رمز ارز باید به صورت فارم انجام شود؛ به این معنی که اجازه استخراج رمزارز به صورت جزئی و کوچک داده نمی‌شود، ضمن اینکه فارم‌ها باید مستقل باشند و از یک حداقلی برای امکان استخراج رمز ارز برخوردار باشند.

با این اوصاف، آنطور که اعلام شده وزارت صمت از ۱۰ روز آینده می‌تواند شروع به صدور مجوز استخراج رمزارز کند و وزارت ارتباطات آماده همکاری با وزارت صمت برای تدوین مجوز استخراج رمزارز است، وزارت نیرو نیز برای عملیاتی شدن صدور این مجوز اعلام آمادگی کرده است، اما از این پس تمام مطالبات به سمت وزارت صمت می‌رود.

اما آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد که به این شرح است که استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار کند.

تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند.

سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کنند.

تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیماست و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌کنند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌کنند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند. مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر چندی پیش بحث‌هایی در مورد واردات ماینرها وجود داشت و گفته می‌شد در شرایطی که مجاز نیستند، به کشور وارد شده است. اما بعد از موافقت هیات وزیران با موضوع استخراج بیت کوین، این‌که در حال حاضر وضعیت واردات و ترخیص دستگاه‌های مربوط به آن چگونه خواهد بود، موضوعی است که از مهرداد جمال ارونقی -معاون امور گمرکی گمرک ایران-مورد پرسش قرار گرفت.

موضوع مورد اهمیت این است که واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، طبق قانون، جهت اخذ «مجوز ورود» و «ثبت سفارش» باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند؛ بنابراین با ارائه ثبت سفارش برای این کالا با ذکر نام کالا به صورت مذکور، ردیف تعرفه صحیح کالا، گمرک ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بوده و نمی‌تواند ایستایی را در این خصوص ایجاد کنند.

معاون گمرک ایران با ذکر اینکه متصدیان ذیربط در گمرک، در زمان انجام تشریفات گمرکی، قطعا مجوزهای قانونی لازم را بررسی و در صورت نیاز مطالبه و دریافت می‌ کنند اعلام کرد: در خصوص مجوزهای قانونی، گمرک حساسیت ویژه‌ای داشته و اگر کالایی علاوه بر «ثبت سفارش» نیاز به اخذ مجوز از سایر سازمان‌ها برای ترخیص کالا داشته باشد این مجوز یا مجوزها به صورت سیستمی اخذ و سپس اجازه خروج کالا از گمرک داده می‌شود.

در حال حاضر و با توجه به این‌که وزرات‌خانه‌های ارتباطات و نیرو درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با فعالیت در زمینه‌ی استخراج ارز مجازی به توافق نظر رسیده‌اند، در حالی که آخرین خبرها از حوزه‌ی مسوولان ارزی کشور و بانک مرکزی،‌ حاکی از برخورد با متعاملان با حوزه رمزارزها بود، آخرین تصمیم درباره‌ی سیاست نهایی برای برخورد با ارزهای مجازی باید به‌گونه‌ای گرفته شود که فعالان این حوزه در نهایت تکلیف خود را برای ورود به آن بدانند.