به گزارش دیوان اقتصاد از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزایش میزان شفافیت امور مالی شرکت‌ها و پرداخت دقیق مالیات از سوی آنها مورد تأکید قرار گرفت و تصریح شد که در صورت تسهیل روند ورود انواع شرکت‌ها به بازار سرمایه علاوه بر افزایش شفافیت‌های مالی، می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. در نتیجه تسهیل این روند می‌تواند هم به نفع بخش خصوصی باشد و هم به نفع دولت.

پیشنهاد مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های متقاضی ورود به بورس

با تأکید سعید جمشیدی فرد، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو در مورد توجه شرکت‌ها به بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی و از طرفی تلاش دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است آنچه برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه کمک می‌کند، انجام شود.

بر اساس اظهارات وی سال ۱۳۹۷ مجموعه شرکت‌های بورسی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به دلیل شفافیت موجود، وضعیت مطلوب‌تری در پرداخت انواع مالیات‌ها دارند.

جمشیدی‌فرد پیشنهاد داد: به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، کلیه پرونده‌های مالیاتی عملکرد، تکلیفی و ارزش‌افزوده، حل‌وفصل و مختومه شود تا مخاطرات تأخیر در رسیدگی تا قطعیت مالیات به سایر سهامداران بالقوه و بازار آسیب نرساند.

شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این پیشنهاد، ضمن استقبال از آن و تأیید مشکلاتی که پیش روی این شرکت‌ها وجود دارد، تأکید کرد: برای اصلاح این روند به قانون نیاز داریم. در حال حاضر بر اساس قانون، وضعیت سال‌های قبل مالیات شرکت‌های متقاضی ورود به بورس بررسی می‌شود و در صورت دیرکرد، باید جریمه لازم پرداخت شود.

وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که رشد کرده‌اند و تمایل دارند به بازار سرمایه وارد شوند ولی از این نگرانند که در صورت اعلام تقاضای خود، مالیات‌های قبلی آنها و جریمه‌های دیرکرد به سهامداران امروز این شرکت تحمیل شود و این ریسک بزرگی برای شرکت است.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیشنهاد که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده تا از این پس وضعیت مالیات‌دهی شرکت‌های متقاضی به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، مختومه شود، نیاز به بررسی و ایجاد مکانیزم های خاصی دارد چراکه ممکن است شرکت‌ها بعد از مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی آنها، دیگر وارد بورس نشوند.

به باور این مقام مسئول، از آنجا که امروز بازار سرمایه ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرد، بنابراین باید تقویت آن را به طور جدی دنبال کنیم.

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز خاطرنشان کرد که مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون اعمال کند.

فرهاد دژپسند، رئیس شورای گفت‌وگو و وزیر اقتصاد و دارایی نیز این ایده را مناسب ارزیابی و تأکید کرد: برای اجرای این ایده باید پردازش دقیقی داشته باشیم. در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم در دست بازنگری است و می‌توانیم در این راستا، موضوع موردنظر را هم بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی اگر دیدگاه‌های دیگری هم در مورد مالیات‌های مستقیم دارد می‌تواند آنها را جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهد.

به باور وزیر اقتصاد هرچه به بورس عمق ببخشیم، اقتصاد کشور، شرایط بهتری پیدا می‌کند، هرچند این عمق‌بخشی باید متناسب با ظرفیت‌های موجود در این بازار باشد.

بخش خصوصی زمان کافی برای ارائه نظرات تخصصی ندارد

در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی را منوط به بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: زمانی که دولت موضوعی را برای اعلام نظر به اتاق ایران می‌فرستد، تنها ۲۴ ساعت زمان برای اعلام نظر کارشناسی بخش خصوصی در نظر می‌گیرند که این زمان کافی نیست. برای ارائه نظرات تخصصی باید یک ماه زمان قائل شد در غیر این صورت نظر ارائه شده به اندازه کافی کارشناسی شده نیست.

وی ادامه داد: دولت در نشست‌های تصمیم‌گیری به جای اینکه از طریق اتاق ایران، نماینده بخش خصوصی را دعوت کند، خودش نماینده را تعیین کرده و تنها از آنها نظرخواهی می‌کند که روند نادرستی است.

برگزاری اولین نشست بخش خصوصی در شورای امنیت ملی بعد از ۴۰ سال

مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت‌وگو از برگزاری اولین نشست بخش خصوصی در شورای امنیت ملی بعد از ۴۰ سال خبر داد. علی شمخانی، ریاست این جلسه را به عهده داشته و دادستان کل کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس اتاق ایران و جمعی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که برگزاری این نشست نتایج قابل توجهی به دنبال داشت، تشریح کرد: محور این نشست به وضعیت SME ها معطوف شد؛ اینکه اگر مگاپروژه‌ها تعریف نشود و بنگاه‌های کوچک و متوسط را زیر پروبال خود نگیرند، همچنان شرایط اقتصادی کشور به همین منوال ادامه پیدا می‌کند.

بر اساس اظهارات سلطانی آنچه قطار اقتصادی کشور را جلو می‌برد و موجب می‌شود که واحدهای کوچک و متوسط در کنار هم قرار گرفته و جلو بروند، همان مگاپروژه ها هستند که برای تعریف و اجرای آنها در کشور با انواع محدودیت‌ها مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: امروز یک فعال اقتصادی اگر بخواهد چنین پروژه‌های بزرگی را در کشور اجرا کند باید نیمی از توان مالی و زمانی خود را صرف مقابله با انواع هجمه‌هایی که علیه او در جامعه شکل می‌گیرد، کند. در صورتی که اگر نهادهای حکومتی و دولتی از ما حمایت کنند، همه توان خود را صرف پیشرفت این پروژه‌ها کرده و در زمان کمتری به نتیجه دلخواه می‌رسیم.

این عضو شورای گفت‌وگو از جمع‌بندی این نشست سخن گفت و افزود: مقرر شد پیشنهاد بخش‌خصوصی درباره اهمیت این حمایت‌ها در اختیار مقام معظم رهبری قرار گیرد و با نظر ایشان در مورد آن حکم حکومتی صادر شود.

تشکیل کارگروه برای رسیدگی به روند ورود SME ها به بازار سرمایه

در ادامه، شرایط ورود SME ها به بازار سرمایه و مشکلات و موانع موجود در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت‌ها از مسئولیت محدود به سهامی، به ویژه در مورد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری و نیاز به انتقال زمین و بناهای ساخته شده به نام شرکای شرکت سهامی، بررسی شد.

بر اساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، اگرچه حائز عمده شرایط هستند اما به دلیل محدودیت قانون تجارت در تغییر شخصیت حقوقی از مسئولیت محدود به سهامی (خاص و عام)، ناچار به تأسیس شرکت سهامی خاص جدید شده‌اند که در مرحله انتقال اموال و دارایی‌های شرکت مسئولیت محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی جدید به عنوان آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران، دچار مشکل شده‌اند.

وی ادامه داد: این مشکل به واسطه محدودیت اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، است که بنابر آن صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست. در این رابطه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اصلاح این بخشنامه است.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند اما به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند، درصورتی که بخواهند وارد بورس شوند، باید شرکت را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را از دست خواهند داد.

در این نشست پیشنهاد دیگری هم ارائه شد مبنی بر اینکه به کمک مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بتوان با شرایط آسان‌تری شرکت‌های با مسئولیت محدود را به شرکت‌های سهامی (عام یا خاص) تبدیل کرد.

در این رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند را مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد و بر اساس یک اصل حقوقی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی قانون تبدیل شرکت های تضامنی را مجاز دانسته، تبدیل سایر شرکت ها نیز مجاز است اما در حال حاضر در برخی نهادهای مسئول برداشت دیگری از قانون می‌شود و نظرات مخالفی نسبت به آن وجود دارد.

وی ادامه داد: در این مورد می‌توان بخشنامه خلاف قانون را اصلاح کرد. راه‌حل دیگری که برای کوتاه‌مدت وجود دارد این است که شرکای شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاصی را تأسیس کنند و سهام‌دار این شرکت جدید شوند و کل سهم الشرکه خود را به همان نسبت قبل بین خود به تملک بگیرند. بعد از اینکه همه چیز تثبیت و مشخص شد، می‌توانند این شرکت را منحل کنند.

در نهایت بعد از مطرح شدن نظرات نمایندگان سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس، با نظر دژپسند مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود و نمایندگان بخش خصوصی و دیگر نهادهای مربوطه حضور پیدا کنند و نظر کارشناسی خود را برای حل این مسئله اعلام کنند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: شاید در حال حاضر تعداد درخواست‌ها از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس کم باشد اما این شرکت‌ها در حال افزایش و بزرگ شدن هستند، بنابراین به تدریج درخواست‌ها بیشتر می‌شود. پس لازم است همین امروز مشکلاتی که سر راه این شرکت‌ها وجود دارد، برداشته شود.