به گزارش دیوان اقتصاد، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود که عصر دیروز به ریاست دکتر عبدالناصر همتی برگزار شد، درادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که توسط این بانک تدوین شده را، تصویب کرد.

براین اساس در ضوابط مورد اشاره که از حیث ابعاد فقهی، به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است، تلاش شده با نظام‌مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از رهگذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکلات موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله عدم رعایت الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتاً‌ ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص بوده، برطرف شود.

یادآور می‌شود در تدوین دستورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهای عالی‌قدر، صاحب‌نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و بالاخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره‌برداری حداکثری شده است. امید است این اقدام بتواند در اجرای مطلوب‌تر و دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و ارتقای استحکام و سلامت ساختار ترازنامه‌ای شبکه بانکی و افزایش اعتماد و اطمینان به آن موثر باشد.