به گزارش دیوان اقتصاد، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مناطق ویژه اقتصادی که با حضور مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور به ریاست وی برگزار شد، از اشتغالزایی، تأمین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهمترین ضرورت‌ها و نیازهای اصلی امروز کشور یاد کرد و اظهار داشت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر این سیاست ها معطوف کنند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور طی چند سال اخیر، بیان کرد: حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی مسائل و چالش‌ها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند.

مناطق ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشور هستند

معاون اول رئیس جمهوری از زحمات و تلاش‌های مدیران مناطق ویژه اقتصادی و نیز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد و صادرات کشور اضافه کرد: این مناطق کانون‌هایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سختگیرانه معاف شده‌اند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه مدیران کشور باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به رفع موانع پیش روی تولید و حل مسایل تولیدکنندگان داشته باشند، تصریح کرد: البته برخی از محدودیت‌ها در حقیقت مقررات و قوانینی هستند که برای ساماندهی امور تدوین شده‌اند؛ نظیر آنکه تولیدکنندگان باید مطابق قانون مالیات بپردازند، به مسایل زیست محیطی توجه کنند و نحوه تأمین ارز و پرداخت عوارض آنها مشخص باشد.

وی ادامه داد: اما در کنار این مقررات، گاهی برخی موانع جزیی وجود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند که در بسیاری از اینگونه موارد، مسئولین دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌توانند به جای مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی، با راه‌حل‌هایی ساده و قابل اجرا، این مشکلات را با سرعت حل و فصل کنند.

مسئولین دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی را که می‌توان به سادگی حل کرد وارد چرخه طولانی اداری نکنند

معاون اول رئیس جمهوری از مسئولین دستگاه‌های اجرایی خواست موارد و مشکلاتی را که می‌توان از طریق گفت وگو و یا در جلسه‌ای کوتاه برطرف کرد وارد پیچ و خم‌های اداری و فرایند طولانی نکنند تا مشکلات مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با سرعت هر چه بیشتر مرتفع شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید و فعالان اقتصادی که تبدیل به هفت خوان شده‌اند، افزود: مقصود ایشان مشکلات و موانع بسیار بزرگ و ناشناخته و یا چالش‌های خاص نیست بلکه گاهی مشکلات بسیار کوچک که به سادگی از طریق گفت‌وگوی مسئولین دستگاه‌ها قابل حل است، وقتی وارد چرخه مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی می‌شود می‌تواند به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی مقررات و تصمیمات که به صورت مقطعی در کشور اتخاذ شده و امروز به مانعی بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند، گفت: باید در راستای رونق تولید و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، اینگونه مقررات مقطعی شناسایی و نسبت به اصلاح و یا رفع آنها اقدام شود.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کل گمرک نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد سال ۹۷ مناطق ویژه اقتصادی شامل حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این مناطق، حجم صادرات و واردات به تفکیک سال‌های مختلف، میزان اشتغال و تعداد واحدهای تولیدی فعال در این مناطق ارائه شد.

براساس این گزارش حجم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار و میانگین اشتغال در ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی ۷ هزار و ۸۳۷ نفر بوده است و این در حالی است در مقایسه با شهرک های صنعتی، میانگین اشتغال در ۸۰۸ شهرک صنعتی کشور هزار و بیست و سه نفر است.

در ادامه این جلسه برخی مسایل و چالش های پیش روی مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و مدیران مناطق ویژه اقتصادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مشکل رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق، دوگانگی در سیستم ثبت سفارش، عدم پذیرش مجوزهای صادره مناطق از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمت‌رسان، عدم امکان ورود برخی از ماشین آلات خط تولید که در فهرست اولیه اعلامی وزارت صمت نیست، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مهلت مقرر و صدور بخشنامه‌های مغایر قانون این مناطق توسط دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و بانک مرکزی از اهم مسائل و مشکلاتی بودند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این چالش‌ها اتخاذ شد.