به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا ، مالیات بر تجارت و واردات کالا یکی از محل های درآمد مالیاتی کشورها است که از این محل، بسیاری از پروژه های زیربنایی، بهداشتی و ... تامین مالی شده و اجرایی می شود.
ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، باکاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
این موضوع وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با اتخاذ تمهیدات لازم با هدف وصول و استیفای مطالبات حقه دولت علیه صاحبان کالا یعنی همان افرادی که کارت بازرگانی به نام ایشان صادر شده، اقدام کند که یکی از این اقدامات، اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب در زمان ورود کالا است که ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی افراد فوق گامی جدی در راستای عدالت مالیاتی و کمک به فعالان اقتصادی واقعی است.
برپایه این گزارش، همه واردکنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردکنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
ه: کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت کرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذکر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود، براساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی، حق واگذاری آن را به غیر ندارند؛ در غیر این صورت خلاف کرده و پیگرد قانونی می شوند.