به گزارش دیوان اقتصاد، هادی موقعی در گفتگو با ایبِنا درباره تاثیر عدم حذف ارزش افزوده از خدمات شرکت‌های لیزینگ، اظهار داشت: این اقدام دو تاثیر از جمله کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در لیزینگ و کاهش آمار تاسیس شرکت های لیزینگ مجاز است. دومین تاثیر آن کاهش مشتریان شرکت های لیزینگ فعال و دارای مجوز و به دنبال آن تداوم زیان‌دهی آنان است.

وی ادامه داد: در نتیجه شاهد ورشکستگی و خروج شرکت‌های فعال و رسمی از بازار خواهیم بود. آثار اقتصادی این عارضه رویگردانی عموم مردم و طبقات جامعه از بخش تامین مالی رسمی و داغ شدن بازار وام های تقلبی و دلالی و کلاهبرداری های متداول به خصوص در حوزه خودرو خواهد بود.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با اشاره به اینکه لیزینگ یکی از ابزارهای خُرده فروشی اعتباری است، گفت: در غیاب لیزینگ بازار وام‌های ربوی و با نرخ های بالا در بازار سیاه پول و واسطه گری غیرمجاز پولی رشد خواهند کرد.

وی درباره موضع بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بالادستی شرکت‌های لیزینگ، در اینباره گفت: بانک مرکزی در نامه‌هایی به برخی شرکت‌های لیزینگ تایید کرده بود که شرکت لیزینگ نوعی موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است و در بخشنامه‌های خود حسب مورد که قابل ابلاغ به شرکت های لیزینگ بود در تعاریف موسسه اعتباری در صدر بخشنامه های مربوطه نام شرکت لیزینگ را به عنوان یکی از مصادیق موسسه اعتباری موضوع بخشنامه مورد نظر درج می کرد.

موقعی، در ادامه گفت: البته نکته مهم این است که بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر نهادهای تحت نظارت خود تقسیم بندی هایی دارد که در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است. این تقسیم بندی ها از منظر نوع فعالیت است. مثلا بانک ها سپرده پذیری، اعطای اعتبار در قالب مقررات بانک مرکزی و صدور ضمانت نامه جزء فعالیت آنهاست، در حالی که شرکت های لیزینگ به جای سپرده پذیری، استفاده از منابع مالی دیگران در قالب سرمایه سهامداران، انتشار اوراق و عاملیت و تسهیلات بانکی دارند و همان اعتبارات مشابه بانک ها را فقط در قالب عقود مبادله ای مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می دهند. پس اعتباردهی در هر دو مشترک است.

به گفته وی، خارج از تقسیم بندی داخلی بانک مرکزی و از منظر کلان در اقتصاد مالی کشور شرکت‌های لیزینگ در جایگاه نهادهای اعتبار دهنده غیر سپرده‌پذیر قرار دارند که این عنوان مورد تایید بانک مرکزی نیز است. در شرایط فعلی اقتصادی باید برای تقویت نظام تامین مالی باید مسیر دسترسی طبقات متوسط و ضعیف و بنگاه های کوچک و متوسط و کارگاه های صنعتی و مشاغل فردی و مهم‌تر از همه خانواده ها را به منابع مالی برای خرید کالا و رفع نیاز های واقعی هموار کرد در حالی که این اقدام همخوانی با این روند ندارد.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، درباره تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در نرخ تمام شده مشتری شرکت لیزینگ، اظهار داشت: مشتریان شرکت‌های لیزینگ متقاضی واقعی به منابع مالی هستند زیرا الزاما باید کالا را از فروشندگان خریداری کنند تا بتوانند از شرکت لیزینگ تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین بدون تحقق فرآیند کامل خرید بین خریدار و فروشنده کالا، نقش لیزینگ به عنوان شخص سوم معامله محقق نمی شود.