به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سرآغاز ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در مجوزهای تاسیس و اداره داروخانه‌ها در اواخر سال ۱۳۹۵ بود که شورای رقابت در جلسه شماره ۲۸۲ خود، ضمن بررسی پرونده ها و استماع اظهارات شکات و دفاعیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظرات کارشناسان ذیربط، با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها را مصداق عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار و اخلال در رقابت در راستای حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد و دستور به توقف اجرای این مواد را صادر کرد.
لازم به ذکر است ماده ۴ آیین نامه مذکور با در نظر گرفتن تعداد داروخانه به ازای جمعیت شهرها و ماده ۱۵ آن با در نظر گرفتن حریم (فاصله) برای هر داروخانه موجب ایجاد انحصار شده بود. انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ از تصمیمات شورای رقابت در این خصوص، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، شورای رقابت را از ادامه رسیدگی به این موضوعات تا صدور رای نهایی از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری، منع نمود.
هیات عمومی دیوان عداالت اداری در بهمن ماه ۱۳۹۷ ضمن تایید تصمیم‌های شورای رقابت، رای به ابطال ماده ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها داد و در شهریور ماه ۱۳۹۸ نیز جدول مربوط به حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده ۴ آیین نامه مذکور را ابطال نمود.

متعاقب آن، شورای رقابت با توجه به صلاحیت ذاتی و برطرف شدن دستور موقت دیوان عدالت اداری به تبع صدور رای از جانب هیات عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات واصله در خصوص مجوز تاسیس و جابجایی داروخانه را در دستور کار خود قرار داد و در جلسه شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۰ خود ضمن رسیدگی به پنج شکایت در این زمینه، به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نسبت به صدور رای در این زمینه و تعیین جریمه برای استنکاف کنندگان از اجرای ماده ۷ و نقض‌کنندگان ممنوعیت‌های مصرح در قانون اقدام نمود.