به گزارش دیوان اقتصاد، وي كه در جمع كاركنان بخش وصول مطالبات اين بانك سخن مي گفت، تأكيد كرد : در شرايط تحريم هاي ظالمانه اقتصادي و كاهش مراودات بين المللي كشورمان با ديگر كشورها، توليد كنندگان با وضعيت دشواري روبه رو هستند و مشكل تورم و بيكاري شرايطي را رقم مي زند كه وصول مطالبات را با مشكل مواجه مي سازد .
وي عنوان داشت : در شرايط ياد شده كارشناسان وصول مطالبات درگير تعارض چند جانبه اي هستند به صورتي كه از يك طرف بايد منافع بانك را در نظر بگيرند و از سوي ديگر محدوديت هايي در زمينه تعطيلي واحدهاي توليدي مطرح است كه وظيفه ما در اين شرايط خاص حفظ و رونق توليد و اشتغال موجود است.
وي يادآور شد : سياست جديد بانك اين است كه از همان ابتداي پذيرش طرح ها ، اهليت و صلاحيت متقاضيان تسهيلات با دقت نظر مورد بررسي قرار گيرد و در شناخت و ارزيابي اقليم منطقه اجراي طرح و دسترسي به مواد اوليه و بازار فروش محصولات تمام جوانب به درستي در نظر گرفته شود .
وي افزود : رعايت موارد ياد شده و بررسي دقيق گزارش توجيهي طرح و اخذ 10 تا 30 درصد وثيقه خارج از محل اجراي طرح عاملي بازدارنده براي معوق شدن مطالبات اين بانك است .
مهري تصريح كرد: لازم است، گزينش مشتريان و افزايش سهم الشركه در دستور كار قرار گيرد تا مشتري نيز در ريسك بانك شريك باشد .
وي ادامه داد: در سال جاري وصول مطالبات 45 درصد رشد داشته است و بايد تلاش بيشتري براي مذاكره و تعامل با مشتريان صورت گيرد زيرا منابع بانك در وضعيت مطلوبي نيست و براي عمل به تعهدات لازم است وصول مطالبات و تعيين تكليف پرونده هاي اين بخش با شتاب بيشتري دنبال شود .
مهري اظهار داشت : با تقويت شعب بانك و انتقال تجارب و مهارت‌هاي مديران ستادي به مديران استاني، امكان تفويض قسمتي از ‌اختيارات بخش وصول مطالبات به شعب بانك وجود دارد و با ساماندهي پرونده‌هاي اين قسمت و شفاف‌سازي امور، اين كار با سرعت بيشتري انجام خواهد شد .
اصغر پاك‌طينت عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن در ادامه مباحث ياد شده بيان داشت : بخش وصول مطالبات از حساسيت زيادي برخوردار است و كاركنان بايد پس از كسب تجربه و مهارت كافي وارد بخش وصول مطالبات شوند .
وي گفت : نحوه فعاليت بانك بايد به گونه‌اي باشد كه پس از بهره‌برداري طرح‌هاي توليدي ، ارتباط و تعامل مناسب با شركت‌ها حفظ شود و در هر مرحله براي ادامه كار واحد صنعتي در كنار مشتريان باشيم و مشاوره‌هاي لازم را ارائه نماييم .
پاك‌طينت عنوان داشت : برخورد ما با بدهكاران بايد با هدف مساعدت باشد زيرا ما در سود و زيان شريك مشتريان هستيم و بايد با توجه به نوسانات ارزي و افزايش قيمت مواد اوليه و تجهيزات، شرايط هريك از آنان را در نظر بگيريم و اقدامات حقوقي و صدور اجراييه به عنوان راه حل نهايي در مراحل بعد از برگزاري جلسات مذاكره قرار دارد .
وي بيان داشت : فقدان نهادهاي مالي چابك و نبود اطلاعات مدون در خصوص رفتار مشتريان ريسك اعتباري بانك را بالا مي‌برد اما مي‌توان با كمك شعب بانك در اين خصوص، اطلاعات لازم جمع‌آوري شود و براي هر مشتري در مورد وصول مطالبات يك نسخه و راه‌حل خاص همان مشتري را در نظر بگيريم