به گزارش دیوان اقتصاد، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده تا در سال آینده، تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
مطابق با لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.