به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، طبق این ماده که با ۱۵۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد، ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح شد و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به‌ آن الحاق گردید:
بر اساس این ماده، شهرداری‌ها می‌توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با توقفگاه خودروی مجاز حاشیه‌ای با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارتخوان استفاده کرده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود از شهروندان اخذ و صرف توسعه، حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
در تبصره۲ این ماده آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان ۲۰ هزار ریال اقدام کند. ۱۰۰ درصد درآمد خود به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران قابل اصلاح است.
نمایندگان وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) را موظف کردند: نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت شش ماه اقدام کند.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.