به گزارش دیوان اقتصاد، «رضا رحمانی» در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از ۴۹۰ میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میزها نیست و در چارچوب فعالیت های شرکت های بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی است.
وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می شود.
 ضرورت بازبینی در سیاست های تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، اظهار داشت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.
وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.
رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمه ای برای خودکفایی در این صنعت است.
 توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان
با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از ۳۷ شرکت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های صنعتی کشورمان بود.
رحمانی بیان داشت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشورها بیش از پیش استفاده شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، مسوولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت های فراقانونی سایر بخش ها پذیرفتنی نیست.
وزیر صنعت با اشاره به دیدار های یک هفته اخیر خود با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشورها و سایر کشورهای هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزام های کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.