به گزارش دیوان اقتصاد، قربانی در جلسه ای که با هدف آموزش دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباري به رؤسا و مسئولین گروه اعتباری شعب شرق تهران برگزار شد بر ضرورت تسلط و آگاهی همکاران شعب در خصوص ابعاد حقوقی، شرعی، مقرراتی و حسابداری امهال مطالبات تاکید کرد.
بر اساس این گزارش در این جلسه که به همت معاونت سرمایه انسانی و با همکاری دبیرخانه شورای فقهی بانک برگزار شد، مدیرعامل بانک دی ضمن قدردانی از اهتمام و تلاش همکاران شعب در پیگیری وصول مطالبات گفت: يکي از مهم ترين دلايل افزايش بي رويه مطالبات غيرجاري در يک دهه اخيـر، الزام بانک ها و مؤسسات اعتباري به امهال مطالباتی بوده است که بیشتر اوقات در قالب تکاليف قانوني تکلیف شده است.
وی افزود: اگرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط توانسته فراهم کننده فضاي مسـاعدی بـراي اشـخاص و بنگـاه هـاي اقتصادي داراي مشکل باشد و منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري شود اما عدم استفاده صحيح از این ابزار و رويکرد افراط گرايانه در الزام بانک ها به امهال مطالبات بنگاه هاي اقتصادي موجب بروز بي نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي، ايجـاد عدم شفافيت صورت هاي مالي بانک ها و افزايش مطالبات غيرجاري شده است.
مدیرعامل بانک دی با تبیین آثار و نتایج شرعی، حقوقی و مالی فقدان وحدت رویه نظام بانکی در امهال مطالبات گفت: متاسفانه در شبکه بانکي کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غيرجاري تاکنون رويه واحـدي وجـود نداشـته و فقدان سازوکاري مدون و دقيق که ابعاد شرعي، حقوقي و حسابداري امهال مطالبـات بانـک هـا را به نحو مطلوب و مناسبي مدنظر قرار دهد موجب بروز مشکلات عدیده ای برای شبکه بانکی کشور شده است.
قربانی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباري گفت: بانک مرکزی با توجه به مشکلات پیش آمده برای ایجاد وحدت رویه و نظام مند کردن فرآيند امهال با تدوین و ابلاغ دستورالعملي جامع که در آن ملاحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري امهال لحاظ شده، تدابیر لازم را اتخاذ کرده است به گونه ای که در شرایط اقتصادی کنونی با اجرای این بخشنامه ضمن امکان مساعدت حداکثري بانک ها و موسسات اعتباری با مشتريان خوشنام و خوش سابقه، معضلات شبکه بانکی کشور نیز به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین موسویان، مشاور فقهی بانک دی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به تشریح دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل هر بانک بر اساس تجربیات و آئین نامه های داخلی خود به مدیریت فرآیند امهال پرداخته که فقدان وحدت رویه موجب بروز مشکلات شرعی و حقوقی بسیاری برای بانک ها شده است.
وی افزود: با بررسی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و شناسایی ریشه های مشکلات شرعی، حقوقی و مالی رویه های موجود امهال در شبکه بانکی، «دستورالعمل اجرايي نحوه امهـال مطالبـات غیرجاری مؤسسات اعتباري» توسط بانک مرکزي تدوين شد که با توجه به ابعاد فقهي آن پس از تأييد عدم مغايرت بـا شـرع انـور اسلام و پس از برگزاری چندين جلسه در شوراي فقهي بانک مرکزي در نهایت به تصویب شوراي پول و اعتبار رسید.
موسویان با اشاره به این که در دستورالعمل جدید تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غيرجاري با تمرکز بر ملاحظات شرعي، حقوقي و مقرراتي حاکم بر عمليات بانکي بدون ربا مورد توجه قرار گيرد،گفت: انتظار مي رود با اهتمام به اجراي دقيق تدابير اعلامي در این دسـتورالعمل بـه عنـوان ضوابطي منسجم پيرامون امهال مطالبات، شاهد ايجاد رويه واحد در خصوص انواع روش هاي امهال مطالبات و شفاف سازی راهکارهاي امهال مطالبات و ارتقاي شفافيت مالي در نظام بانکي کشور باشيم.
گفتنی است در این جلسه آموزشی که برای روسا و مسئولین گروه اعتباری شعب شرق تهران برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین موسویان، مشاوره فقهی بانک دی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به همراه نعیم عبدالله پور و یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی به آموزش مبانی فقهی – حقوقی دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری پرداختند.
بر اساس اعلام معاونت سرمایه انسانی بانک دی، سلسله جلسات آموزشی دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری برای سایر رؤسای و مسئولین گروه اعتباری شعب بانک نیز متعاقباً برگزار خواهد شد.