ورود بانک مرکزی به پرونده ورشکستگی بنگاه‌ها

مشاور بانکی اتاق ایران از آغاز برگزاری جلسات مشترک نمایندگان بخش‌خصوصی با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف شرکت‌های ورشکسته خبرداد و گفت: این پیشنهاد برای تصویب به شورای پول و اعتبار می‌رود.
به گزارش بانک و اقتصاد ،محمدمهدی رئیس‌‌زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی به لحاظ قانونی ورشکسته هستند، از آغاز برگزاری جلسات مشترک نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها و تعیین تکلیف آنها خبرداد.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، قرار است جلسات مشترکی میان نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی و کانون بانک‌های خصوصی برگزار شده و پیشنهاد نهایی برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شود.
وی تصریح کرد: قرار است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوه قضائیه و قوه مجریه، اقدامات لازم برای اصلاح قانون ورشکستگی شرکت‌ها صورت گیرد، چراکه در کشور، این قانون به غلط تفسیر شده و به دلیل عدم اجرای صحیح، لطمات زیادی به شرکت‌ها و سهامداران در معاملات وارد شده است.
به گفته رئیس‌زاده، پیشنهاداتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شده که قرار است کار کارشناسی بر روی آن صورت گیرد، در نهایت این پیشنهادات باید به قوای قضائیه و مجریه ارسال شود تا در جهت اصلاح درست و اجرای صحیح بخش ورشکستگی در قانون تجارت کشور، گام برداشته شود.
وی با برشمردن شقوق ورشکستگی گفت: شرکت‌های ورشکسته دو نوع هستند که شامل ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی بدون تقصیر می باشند اما متاسفانه به لحاظ فرهنگی، تمام شقوق ورشکستگی در جامعه بد تلقی می‌شود و به نوعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها، اعلام آن را اتفاق ناگواری می‌دانند.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ قانونی، بسیاری از شرکت‌های ایرانی ورشکسته هستند ولی به خاطر اینکه آن را معضل بدی می‌دانند، از اعلام ورشکستگی امتناع می‌کنند در حالی که مبلغ کسری ناشی از ورشکستگی که در واقع در صورت‌های مالی آنها به وجود می‌آید، به طور فزآینده در حال افزایش است.
وی اظهار داشت: عدم اعلام ورشکستگی تا حدی ادامه می‌یابد که یک روزی سهامداران و افراد طرف معامله متوجه می‌شوند که دیگر خیلی دیر است و کسی هم پاسخگو نیست؛ بنابراین اگر اصلاحاتی در قانون تجارت صورت گیرد و قوه قضاییه نیز تعامل کند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
رئیس‌زاده ادامه داد: یکی از موارد ورشکستگی این است که از زمان اعلام تاریخ موثر ورشکستگی توسط قوه قضائیه، تمامی معاملات شرکت با اشخاص ثالث، باطل می‌شود در حالی که اکنون مواردی مشاهده می‌شود که یک شرکت در سال ۹۲ تسهیلات کلانی از سیستم بانکی کشور دریافت کرده در حالی که تاریخ ورشکستگی آن، سال ۸۲ بوده و متاسفانه از سال ۸۲ تا ۹۴، اتفاقات مختلفی برای آن رخ داده است و اکنون اشخاص بسیاری دچار مشکل شده اند؛ پس این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
وی اظهار داشت: بانک‌ها باید اطلاعات صحیحی از شرکت‌ها داشته باشند تا اگر آن شرکت یا متقاضی دریافت وام، ورشکسته است، دیگر به او تسهیلات ندهند.
رئیس‌زاده از آغاز انجام کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر روی قوانین پیشرفته ورشکستگی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان و آمریکا خبرداد و گفت: در این بخش قوانین متنوعی داریم که قرار است اتاق بازرگانی، روی آن کار کند تا مواردی به بخش ورشکستگی قانون تجارت اضافه شود.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نوع نگاه به ورشکستگی باید اصلاح شود، به این معنا که شرکت‌ها هم مثل یک موجود زنده، یک روز به دنیا می‌آیند و یک روز هم از دنیا می‌روند اما نباید این روند را فرآیند بدی  قلمداد کرد.
وی ادامه داد: در خارج کشور، بسیاری از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده و با سایر شرکت‌ها ادغام می‌شوند، دوباره نام تازه‌ای برای خود انتخاب می‌کنند و تحت مجموعه تازه به کار خود ادامه می‌دهند در حالی که در کشور ما این نقیصه قانونی وجود دارد که باید روی آن کار شود.
رئیس‌زاده تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد شرکت ورشکسته در ایران هم اکنون مشغول به کار هستند، وجود ندارد و این یک نقیصه بزرگ است.