به گزارش دیوان اقتصاد،سجاد کریمی در گفتگو با  مهر گفت: بعد از ابطال مقداری از منطقه آزاد انزلی، مجلس لایحه‌ای را برای قانونی کردن افزایش مساحت این منطقه آزاد مطرح کرد و به تصویب رساند.

وی درباره تاریخچه قانونی این منطقه آزاد، گفت: در سال ۸۲ که قانون ایجاد این منطقه آزاد تصویب شد در شرح مصوبه ۳۰۰ هکتار آورده شده بود اما در نقشه پیوست، مساحت این منطقه به ۳۲۰۰ هکتار رسید به حدی که از انزلی نیز متجاوز شد و فراتر رفت. این منطقه آزاد در سال ۹۲ تا آستانه اشرفیه و کیاشهر نیز رفت و فرودگاه رشت را هم در برگرفت اما در اصلاحیه سال ۹۳ از آن خارج شد. تنها منطقه آزادی که دو مرتبه ابطال شد همین منطقه آزاد انزلی بود یکبار در سال ۹۵ بابت شکایت سازمان بازرسی از طریق دیوان عدالت اداری و بار دیگر هم در دهم دیماه سال ۹۸ حدود ۵ هزار هکتار آن به جهت شکایت دو فرزند شهید، محدود شد. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان تأیید شود این محدوده‌هایی که با پیگیری‌ها از منطقه آزاد خارج شده بار دیگر به آن وارد می‌شود و بار دیگر مشکلات تغییر کاربری کشاورزی ساخت و ساز غیر مجاز و… را در آن شاهد خواهیم بود.

کریمی درباره معضل مناطق آزاد گفت: این مناطق مغایرت اساسی با یکی از اصول قانون اساسی دارد چرا که درآمد عمومی به درآمدی اطلاق می‌شود که در حساب خزانه ریخته می‌شود اما مناطق آزاد درآمد خودشان را به حساب خزانه‌کل نمی‌ریزند، علاوه بر این، مناطق آزاد درآمدی ندارند و اضافه شدن مناطق آزاد جدید باعث حصار کشی دوباره و استقرار گمرک جدید می‌شود و هزینه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دوم مشکلات این لایحه تداخل قانونی است که وجود دارد به عنوان نمونه در حالی مناطق آزاد توسعه یافته‌اند که اگر روستاها، شهرها و شهرک‌های صنعتی که در این مصوبه هدف اصلی دولت است را محدوده آزاد تلقی کنیم عملاً تنها معافیت مالیاتی بی دلیل به آنها داده‌ایم چرا که شهرک‌های صنعتی توسعه خود را کرده اند و نیازی به معافیت مالیاتی برای حمایت ندارند، این کار تداخلی در وظایف مناطق آزاد و شوراهای اسلامی ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: این مناطق، شورای اسلامی و دهیاری‌های زیادی دارد، شوراهای اسلامی به منظور پیشبرد اهداف عمرانی و … تشکیل شده‌اند، مناطق آزاد نیز مشابه همین اهداف را دارند و در محدوده‌ای که این دو وجود دارند طبیعتاً دولت قدرت بیشتری دارد و باعث می‌شود دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نتوانند وظایفشان را انجام دهند.

وی با اشاره به یک نمونه از تلاقی وظایف دهیاری‌ها و مناطق آزاد گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر، روستاها از صدور پروانه ساختمانی محروم شدند و این باعث تداخل وظایف شده است. همچنین شهرک‌های صنعتی دارای متولی قانونی مختص خود است اما در مناطق آزاد عملاً کلیه اختیارات دستگاه‌های دولتی باید به رئیس منطقه واگذار شود ابهامی که وجود دارد این است که آیا شهرک‌های صنعتی می‌توانند این را به منطقه آزاد واگذار کند یا خیر؟

کریمی به عنوان نمونه دیگر از تداخلاتی که ایجاد خواهد شد اظهار کرد: در شهرک صنعتی حسن رود، این شرکت وظیفه صدور پروانه در محدوده شهرک پروانه ساختمانی را بر عهده دارد اما مناطق آزاد ادعا دارند که مجوز را باید آنها باید انجام دهند این مداخلات باعث تنش می‌شود.

وی در زمینه خارج شدن این مناطق از هدف اصلی خود، گفت: در بحث آمار واردات و صادرات اولاً به استناد قانون مناطق آزاد، این مناطق به منظور سرمایه گذاری، تولید صنایع مولد و صادرات شکل می‌گیرد و نکته قابل توجه آنجاست که واردات در این هدف شکل گیری این شرکت نیست اما در منطقه آزاد انزلی حجم واردات یازده برابر صادرات است این آمار در سایت اتاق بازرگانی موجود است.

این پژوهشگر حقوق عمومی درباره ایراد شکلی این لایحه نیز گفت: منطقه آزاد بندر انزلی اولین بار در سال ۸۲ با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی تصویب شد که در پی آن، هیئت وزیران محدوده‌ها را مشخص کرد. ایراد دیگر این لایحه جدید این است که در عنوان آن توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) مطرح شده است در حالی که یک منطقه آزاد اول باید به وجود بیاید بعد توسعه پیدا کند این هم ایراد شکلی قانون گذاراست.

وی با انتقاد از نحوه و سرعت تصویب این لایحه نیز اضافه کرد: تصویب این لایحه، حکم عروسی عجولانه را دارد. در این مواقع معمولاً می‌گویند یا داماد مشکل دارد یا عروس! این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد. تقاضا ما این است که شورای نگهبان تداخلات و تعارضات قانونی به سبب اضافه شدن مناطق آزاد در اماکنی که مستقل هستند مانند شهرک صنعتی، تغییر اراضی در این مناطق و مغایرت‌ها با قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و این لایحه را رد کند.