به گزارش دیوان اقتصاد ، «میثم زالی»  با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارایه شده درباره دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.

وی افزود: در این دیدار،  رییس قوه قضاییه دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ای ویژه‌ برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داد.

زالی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارایه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیار برای این واحدها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک در سال جهش تولید، محور دیگر این جلسه بود و به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت ها مستثنی می‌شدند.

وی ادامه داد: اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.

زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ارائه و مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.