به گزارش دیوان اقتصاد، محمد بیگدلی با بیان این نکته که در نظام بانکی سرمایه نظارتی، مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی بانک ها است، اظهار داشت: با استناد به مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه مذکور را به صورت سالیانه در صورت های مالی خود منظور و پس از تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به بانک مرکزی ارسال و با تایید این بانک، به عنوان مبنای محاسباتی در شاخص های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیلات، تعهدات، وضعیت باز ارزی و ... استفاده کنند.

وی آخرین سرمایه نظارتی بانک ملت را که در سال های قبل مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته بود، مبلغ ۷۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این سرمایه در سال جاری با تایید بانک مرکزی، افزایش ۲۴۰ درصدی داشته و به مبلغ ۲۶۷ هزارمیلیارد ریال رسیده و در هفته جاری به این بانک ابلاغ شده است.

به گفته بیگدلی، با افزایش سرمایه نظارتی(سرمایه پایه نافذ)، دست بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان بازتر خواهد بود.

وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک های مرتبط، همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تسهیلات و تعهدات کلان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت دارایی های ثابت، نسبت کفایت سرمایه (مقررات کمیته بال) و ... می داند، ادامه داد: با افزایش ۲۴۰ درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع خود به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را به مشتریان بپردازد و در عین حال در سال جهش تولید در پروژه های عمرانی و تولیدی بزرگ تر، مشارکت کند.

بیگدلی اظهار امیدواری کرد که با جهت دهی بهینه منابع بانک، درآمد با کیفیت تر و بیشتری از محل اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ها، انجام سرمایه گذاری های مناسب و ... نصیب بانک شود و این بانک بتواند با رعایت کامل اصول بانکداری حرفه ای، افزایش تراز عملیاتی و سودآوری، سرآمدی خود را در بین بانک های بورسی تداوم ببخشد و موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم آورد.