به گزارش دیوان اقتصاد,هرویک یاریجانیان در گفت وگو با ایبنا، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست احتمالی جایگزین آن اظهار کرد:‌ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نسخه قابل قبولی برای اقتصاد ایران نبوده و متاسفانه به دلیل ماهیت آن منجر شد تا هم ارز خارج شود و هم کالاهایی که این ارز با هدف کنترل قیمتی آنها ارایه شد، دستخوش تغییرات قیمتی شود.

یاریجانیان اظهار کرد:‌ اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شود حتما باید کنترل و نظارت بر بازار نیز وجود داشته باشد تا هدف اصلی قانونگذار در جامعه محقق شود، در غیر اینصورت بار تورمی افزایش قیمت این کالاها و ارزی که به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان تصریح کرد: اکنون کالاهای اساسی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند با محاسبه این ارز از گمرکات ترخیص می‌شوند و اگر نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ افزایش یابد و مبنای ترخیص کالا از گمرکات شود، ممکن است موجی از گرانی در قیمت کالاهای اساسی را در سال آینده شاهد باشیم.

وی افزود: اقتصاد و معیشت مردم تاب شوک‌های جدید را ندارد و شاید بهتر آن باشد که این تصمیم یک تا دو سال آینده اتخاذ شود تا با تعیین تکلیف سیاست‌هایی که دولت جدید آمریکا در پیش می‌گیرد وضعیت تعادلی ایجاد شود و در آن زمان بتوان درباره سیاست هایی که می‌تواند بار تورمی داشته باشد، تصمیم گرفت.

یاریجانیان خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس بحث افزایش یارانه نقدی به ارقام متفاوتی از ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد مطرح است، اما باید گفت یارانه نقدی ویتامینی برای تورم است و موجب تشدید افزایش قیمت کالاها خواهد شد و به جای تحریک طرف عرضه باید تولید تقویت شود.

وی افزود: حتی یارانه ۴۵ هزار تومانی که نقشی در افزایش توان اقتصادی خانوارها نداشته به بودجه کشور تحمیل شده و اکنون که بحث افزایش نرخ آن به چند برابر مطرح است طبیعی است که ضمن فشار بر بودجه جاری بار تورمی بیشتری را نیز به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان خاطرنشان کرد:‌ به جای ارایه یارانه نقدی می‌توان بسیاری از هزینه‌هایی را که مردم با آن درگیر هستند، به طور مثال کاهش هزینه های آموزش و بهداشت؛ راهکار اصولی و زیربنایی‌تری برای بهبود معیشت مردم باشد.

یاریجانیان درباره کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر تصریح کرد:‌ کاهش نرخ ارز متاثر از کاهش انتظارات تورمی و انتقال قدرت در آمریکا می‌تواند مهم ترین دلیل در کاهش نرخ ارزها باشد که البته مفید به حال اقتصاد نیست و ثبات در بازار ارزی است که به نفع مردم، فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور است.

وی اضافه کرد:‌ تقویت ارزش پول ملی با استفاده از سیاست‌های مناسب مفیدتر از کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز است و این ثبات است که اقتصاد کشور در وضع کنونی به آن نیازمند است.