به گزارش دیوان اقتصاد،مجید پورکائد در گفت و گو با ایبِنا با بیان اینکه تامین مالی یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال است، عنوان کرد:‌ فضای کلی اقتصادی و تصمیم‌هایی که در این فضا برای فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شود نقش مهمی در نحوه فعالیت این واحدها دارد. تجربه نشان داده است قوانین و بخشنامه‌هایی که در راستای رفع موانع تولید اتخاذ شده تاثیرات متفاوتی بر بنگاه‌ها داشته است.

وی ادامه داد: برخی از مواقع وازرتخانه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم‌هایی اخذ می‌کنند که در ظاهر به نفع تولید هستند، اما در اجرا پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای صنایع با مشکلاتی همراه می‌شود.

پورکائد درباره تصمیم به امهال تسهیلات واحدهای اقتصادی مشکل‌دار عنوان کرد:‌ ابتدا باید شرایط این امهال فراهم شود. یکی از بهترین شرایطی که بانک مرکزی می‌تواند برای واحدهای اقتصادی ایجاد کند، تعیین تکلیف جرائمی است که مشمول تسهیلات معوق‌ شده است.

وی ادامه داد: در دوره‌ای کلیه جرائم  وام‌های زیر ۵۰ میلیون بخشوده شد که از شفافیت لازم برخوردار بود اما در مورد وام‌هایی که بیش از این مبالغ بود، چنین تصمیمی اخذ نشده و صنعتگران و تولیدکنندگانی بوده‌اند که دارایی و سرمایه خود را وارد تولید کردند، اما به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات علاوه بر سرمایه‌گذاری در آن واحد تولیدی سرمایه ثابت خود را نیز از دست داده‌اند.

پورکائد تصریح کرد:‌ امهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی باید اینگونه باشد که جرائم حذف و مانده بدهی تبدیل به تسهیلات جدید شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:‌ تولیدکنندگان اکنون به جای اینکه همه تمرکز خود را بر تولید قرار دهند درگیر تامین مالی و مشکلات آن شده‌اند. طبیعی است که دولت و بانک مرکزی باید تدابیری را برای بانک‌ها بیاندیشند که بتواند در برون رفت واحدهای تولیدی در وضع کنونی موثر باشد.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان این توقع را از صنعتگران داشت که به تولید ادامه دهند در حالی که تمامی سرمایه و حتی سرمایه‌های ثابت خود را درگیر تولید کرده‌اند، اظهار کرد:‌  قوانینی که موجب شتاب‌بخشی به تولید می‌شوند باید در دستور کار قرار گیرند.

پورکائد عنوان کرد: گاهی امهال تبدیل به استمهال می‌شود و استهمال کمکی به تولید نمی‌کند. دوره راه‌اندازی واحدهای تولیدی باید بیش از ۳ سال باشد، اما در ایران بانک‌ها پس از ۶ ماه این انتظار را از صنعتگر دارند که اقساط خود را آغاز کند و این درحالی است که ممکن است واحد تولید حتی به بهره‌برداری نیز نرسیده باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قوانین کشور نباید به صورت خاص باشد، عنوان کرد:‌ شرایط بخشنامه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که تنها مشمول برخی از واحدها شود و قانون خوب قانونی است که مشمول همه واحدهای تولیدی شود.