به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، حکمرانی پول ملی یکی از عرصه‌های نوین حکمرانی است که در آن کشورهای مختلف از ظرفیت‌های نظام پرداخت مبتنی بر پول ملی و همچنین اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور در امور مختلف مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی استفاده می‌کنند.

در ایران نیز بخصوص در سال‌های اخیر توجه‌ها به لزوم ارتقا حکمرانی ریال افزایش یافته است و در این راستا اقدامات خوبی در ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از آن‌ها در نظام بانکی و مالیاتی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت انجام تراکنش‌های بانکی با استفاده از کد شهاب اشاره کرد که در احکام قانون بودجه سال ۹۸ نیز ثبت شده است.

بانک مرکزی در بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد تا ظرف مدت ۱ ماه از ادامه فعالیت حساب‌های بانکی بی هویت جلوگیری کند تا به این ترتیب تراکنش‌های بانکی از آن به بعد با اطلاعات کامل هویتی همچون فرستنده و گیرنده مبادله شوند. برای انجام این کار بانک مرکزی کد شهاب را که همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است را در نظر گرفته است اما تاکنون از مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب خودداری کرده است.

در همین زمینه بانک مرکزی در سال ۹۸ از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد تا اینکه حدود دو ماه پیش مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از برگشت خوردن تراکنش‌های بانکی بدون کد ملی از یکشنبه ۵ بهمن خبر داد تا به این صورت حساب‌های بی هویت، قادر به انجام تراکنش در بستر ساتنا نباشند.

وی در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی توضیح داد: «از پنجم بهمن امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، متأثر خواهد کرد».

این اقدام بانک مرکزی گرچه از جهت حرکت در راستای شفافیت اقتصادی و تقویت حکمرانی ریال، مثبت ارزیابی می‌شود اما در عمل اقدامی دیر هنگام و البته ناکافی است چرا که همچنان راه‌های فرار برای متخلفان باز است. برای مثال با وجود تصمیم بانک مرکزی برای محدودیت در تراکنش‌های بی هویت در بستر ساتنا، همچنان متخلفان می‌توانند از بستر پایا که بخش قابل توجه تراکنش‌ها از این طریق آن انجام می‌گیرد، تراکنش‌های حساب‌های بی‌هویت خود را انجام دهد.

بر این اساس اگر فردی بخواهد رفتار غیر قانونی داشته باشد، می‌تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر خود را بدون اینکه در انجام تراکنش با حساب بی هویت به مشکلی بر بخورد، انجام دهد. این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه داشته تا از انجام همه تراکنش‌های بانکی فاقد هویت جلوگیری کند و در این میان قانونگذار برای بستن راه‌های فرار متخلفان، تفاوتی هم میان حساب‌های تجاری یا شخصی و همچنین نوع بستر انتقال پول قائل نشده است.

محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حرکت به سمت ثبت تراکنش‌های بانکی و شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌ها یعنی حرکت به سمت شفافیت اقتصادی که این شفافیت خود موجب کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی در کشور می‌شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی واقعاً دنبال شفافیت اقتصادی است باید اقدامات زیاد دیگری را انجام دهد، بانک مرکزی به دنبال این است که تراکنش‌های بانکی را شناسنامه دار کند اما در این میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از چک حامل در نظام بانکی بدون ثبت اطلاعات آن در یک سامانه است.

عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک دو سال فرصت داشته که چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف کند اما این کار را نکرد و حالا هم که به دلیل شرایط کرونا آن را عقب انداخته است.

یزدی زاده با اشاره به سهم بالای انتقال پول مبتنی بر چک‌های حامل عنوان کرد: برخی اوقات یک چک حامل به اندازه چندین تراکنش ارزش دارد که بر این اساس چک حامل بدون ثبت اطلاعات آن عملاً یک «شبه پول» است که مبادلات زیر زمینی را تسهیل می‌کند و قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی‌شود.

وی با اشاره به الزامات حکمرانی پول ملی در کشور گفت: سیاست کنترل پول نقد و حاکمیت پول در کشور خیلی مهم است اما زمانی جواب می‌دهد که بانک مرکزی همزمان حاکمیت شبه پول را هم در نظر بگیرد و بتواند آن را کنترل کند.

حرکت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی به سمت شناسایی کامل مشتریان و جلوگیری از انجام تراکنش‌های بی هویت که مبدا و مقصد آن مشخص نیست، امری پسندیده است که با توجه به احکام قانون بودجه سال ۹۸، دیر شروع شده است در این میان اما لازم تا بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال از انجام هرگونه تراکنش بی هویت به صورت کامل جلوگیری کند تا ضمن ایجاد شفافیت اقتصادی، بسترهای فساد و مبادلات غیر قانونی نیز از بین برود.