به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی یکی از موضوعاتی است که از طرح آن در نظام حکمرانی کشور بیش از ۱۳ سال می‌گذرد. ابتدا در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید اما در دولت دهم این دو لایحه به مجلس نرفت.

در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را مجددا بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد.  در نهایت طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل سه بخش بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصویب و حدود ۶ ماه مانده به پایان مجلس دهم به صحن علنی ارسال شد.

پس از گذشت ۹ ماه از فعالیت مجلس یازدهم، در کمیسیون اقتصادی طرح قانون بانک مرکزی بررسی و به تصویب نهایی رسید و هم‌اکنون در مرحله تقدیم به هیات رئیسه قرار دارد که بررسی جزئیات طرح قانون بانک مرکزی نشان می‌دهد این طرح با اصلاح نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی و افزایش قدرت و اختیارات این نهاد و ایجاد استقلال نسبی در مقابل دولت و بانک‌ها، می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت مهار پایدار تورم رهنمون کند و این مسیری است که در بسیاری کشورها تجربه شده است.

از آنجا که در اقتصاد کشور سه نوع ناترازی همچون مالی، کسری بودجه و درآمدهای ارزی وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان با اصلاح این ناترازی‌ها وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد،  اعلام بانک مرکزی در زمینه ناترازی مالی (اصلاح نظام بانکی)  نشان می‌دهد که در سال گذشته هفت اقدام از جمله سامان دهی بانک‌های ناسالم، تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آن‌ها در بازار، ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تدوین و اجرای سیاست گذاری نوین پولی، وضع مقرات جدید در تراکنش‌های بانکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است.

در زمینه ناترازی مالی موضوع مورد تاکید از سوی همتی تخلفات برخی از هیئت مدیره‌ها و گزینش آن‌ها است که اقدامات صورت گرفته در این زمینه شامل اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، تغییر مدیران متخلف بانک‌های ناسالم، تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آن‌ها در بازار و شروع اصلاح ترازنامه و حل مشکل ناترازی آن‌ها و تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌شود.

ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح نیز از دیگر اصلاحات نظام بانکی است که در سال گذشته پرونده ادغام بانک‌های نظامی قوامین، انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه سرانجام پس از گذشت دو سال، نهایی شد.

وضع مقرات جدید در تراکنش‌های بانکی نیز یک اصلاح دیگر در نظام بانکی است که شامل تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری می‌شود. این موضوع به تقسیم بندی بین حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط می‌شود و حساب‌های حقیقی برای انجام بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی به استدلال محکمی احتیاج دارند که چرا این تراکنش باید صورت بگیرد زیرا، با این اقدام به بانک اطمینان داده می‌شود که بستری برای پول‌شویی از سمت بانک‌ها فراهم نخواهد شد.

همچنین، براساس اعلام همتی تاکنون با همکاری قوه قضائیه بخش مطلوبی از مطالبات معوق بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل ناترازی آن‌ها وصول شده است و تلاش‌ها برای وصول تمام مطالبات ادامه دارد.

علاوه براین، بانک مرکزی در سال گذشته به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را مدنظر قرار داد که براین اساس از ابتدای دی ماه سال گذشته هر سه ماه یکبار ترازنامه بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و بانک‌های تجاری و تخصصی هر یک به ترتیب باید تا ۲ و ۲.۵ درصد ترازنامه آن‌ها رشد کند.

انتهای پیام