به گزارش دیوان اقتصاد،احمد پورفلاح در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مرودات تجاری ایران و ایتالیا اظهار کرد:‌ ایتالیا سال‌های طولانی شریک اول تجاری ما در اروپا بوده و همواره تراز تجاری مراودات بین ایران و ایتالیا به نفع ایران مثبت بوده است. بطوریکه قبل از برجام اول ترنور بین دو کشور به بیش از هفت میلیارد یورو رسید.

وی افزود: همچنین قبل از تحریم‌ها ایتالیا همه نیاز خود به نفت خام را از ایران تامین می‌کرد. زیرساخت‌های اغلب صنایع مثل نساجی، لوازم خانگی، کفش ، صنایع غذایی، سنگ ، کفش، فولاد و حتی بخشی از فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی حاصل انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات از ایتالیا بوده است.

پورفلاح در پاسخ به سوالی در مورد امکان خرید دوباره نفت ایران از طرف ایتالیا گفت: برخورد ایتالیایی‌ها با ایران همواره مثبت و حتی در پارامترهای سیاسی هم هرگز دچار هیجان و تصمیم‌گیری‌های جهت‌گیرانه و مصلحت‌اندیشانه نشدند. بنابراین بی‌تردید ارتباطات و رفت‌وآمدهای مسئولین رده بالا می‌تواند زمینه را برای عادی‌سازی سریع روابط بعد از برجام کمک کند. ایتالیا هرگز روابط خود را  با ما به طور کامل قطع نکرد و احتمالا بین کشورهای اروپایی سریع‌تر از دیگران به رکوردهای قبلی باز می‌گردد.

وی همچنین درباره پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا تصریح کرد: ایتالیا بدهی قابل توجهی به ایران ندارد و همواره تعهدات مالی خود را به موقع تادیه و تسویه می‌کند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد بایدها و نبایدهای اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اظهار کرد: در صورتی که رئیس جمهوری تحصیل کرده با سابقه سیاسی، آشنا به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتخاب شود نیازی ندارد که ما دست اندرکاران تولید و یا کارشناسان و رسانه‌ها دیکته کنیم که در آینده چه انجام بدهند و چه انجام ندهند اما مواردی می‌توانند جزو اولویت‌های اقتصادی دولت بعد باشد.

وی در این باره توضیح داد: برای مثال باید بودجه اداره کشور را بر اساس کارشناسی‌های منصفانه و دور از جهت‌گیری‌های مصلحتی و خطی بنویسند و در اجرا نیز امانت‌داری لازم برای پیاده نمودن ردیف‌های بودجه را مدنظر قرار دهند.

پورفلاح در ادامه تصریح کرد: همچنین نیاز است تا تامین مواد و نقدینگی در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که محصولی به روز، مورد نیاز جامعه و با شانس صادراتی را می‌سازند با کارشناسی‌های لازم در اولویت قرار دهند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به اولویت‌های مالیاتی گفت:‌ اخذ مالیات از همه افراد، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که درآمد دارند باید به طور منصفانه و دور از ملاحظات و بندوبست‌های خاص مدنظر قرار گیرد و در مقابل با کتمان‌کنندگان درآمد و مالیات‌گریزان بدون هیچ گونه گذشتی برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم ارتباطات بین‌المللی بیان کرد: تلاش‌ها باید در جهت ایجاد تعامل با همه کشورهای دنیا بر اساس معادلات برد برد و منافع دو طرفه باشد تا با امکان دسترسی ناوگان تولید کشور به بازارهای جهانی هم برای تامین مواد اولیه و تجهیزات تکنولوژی و هم برای نفوذ در بازارهای صادراتی آنها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آن استفاده کنیم.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به باقی اولویت‌های اقتصادی مورد نیاز در دولت بعد خاطرنشان ساخت: دولت بعد باید بخش خصوصی را دوست و همراه خود و یک بال از دو بال پرنده اقتصاد بداند. همچنین نظارت بیشتری در سیستم بانکی کشور با دیدی علمی و ملی باید در برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار دهند و با فسادهای اقتصادی برخورد قانونی و بدون ملاحظات خاص انجام دهد.

وی در ادامه اضافه کرد:‌ سرمایه گذاران و مولدین موفق کشور به شکلی انگیزه‌بخش و اعتبار آور تشویق شوند و در هیات‌های اقتصادی با رییس جمهور یا همراه رئیس جمهور فضای لازم به بخش خصوصی داده شود.