به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، توسعه اکوسیستم ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات مثل هر محیط زنده دیگری تحت تاثیر انواع متغیرهای درونی و بیرونی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. مهم‌ترین متغیر بیرونی اثرگذار بر این حوزه، شرایط کلان اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بوده است.

تحریم‌ها، تورم، رکود، بهبود فضای کسب‌ و کار، قیمت ارز، سیاست‌های صادرات و واردات، بهره‌وری نیروی کار و هر عامل اثرگذار در آن و مجموعه عوامل دیگری که محیط کلان اقتصاد بزرگ ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران را می‌سازند، می‌توانند بر همه حوزه‌ها از جمله ICT اثرگذار باشند.

روند پرشتاب رشد در این بخش، مانند توسعه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین، تفاوت کسب‌ و کارهای این حوزه با سایر کسب‌ و کارهای سنتی و مقاومت‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مهم‌ترین چالش‌های توسعه ICT ایران در طول سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

تعدد مراجع تصمیم‌گیر در کشور و فقدان یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها باعث شده متولی قانونی این حوزه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بسیاری از حوزه‌ها، فاقد مرجعیت قانونی و مرجعیت یگانه در پیشبرد و اجرای قانون باشد و نهادها و مراجع متعدد دیگری نیز بر اساس قانون یا تفسیر قانون، در این حوزه به فعالیت مشغول باشند.

سرعت تحولات در این عرصه، آسیب‌های دیگری نیز به همراه دارد، ورود تکنولوژی و فراگیری آن در مقیاس جامعه ۸۰ میلیونی ایران، پیش از تأمین زیرساخت‌های فرهنگی، با توجه به شرایط پیچیده جامعه کنونی یکی از مسائل و چالش‌های مهم این بخش است.

شاید اگر در حوزه فرهنگ‌سازی نیز تعدد متولیان و سیاست‌گذاران نبود، اتخاذ سیاست‌های یکپارچه و تمرکز منابع برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مصرف‌کننده خدمات ارتباطی، در شمایلی متفاوت از جامعه امروز بود. با این وصف وزارت ارتباطات گرچه متولی فنی و توسعه زیرساختی این حوزه است اما ناگزیر، در صیانت فرهنگی از این فضا نیز تکالیفی را بر دوش گرفته است.

قاچاق کالا و حضور غیررسمی شرکت‌ها در بازار ICT ایران

بخش بزرگی از کالاها و تجهیزات بازار بزرگ این صنعت، به دلیل تحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان رسمی شرکت‌های بزرگ به‌صورت قاچاق یا غیررسمی وارد بازار می‌شود. اختلاف قیمت جهانی محصولات، تعرفه‌های گمرکی و نوسان قیمت ارز نیز به این جریان دامن می‌زند.

رجیستری گوشی‌های همراه، یکپارچه شدن اطلاعات گمرک و نظام تخصیص ارز از جمله تلاش‌هایی است که برای مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه صورت گرفته که در برخی موارد موفقیت‌آمیز بوده و در پاره‌ای موارد قابل نظارت نیست.

فروش انواعی از محتوا بر بستر مجازی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانکی در کشور، اجازه نمی‌دهد تا اطلاعات دقیقی از حجم بازار و تعداد واقعی فعالان آن به دست آید. این امر ساماندهی بازار را با چالش مواجه می‌سازد.

تعدد و تنوع مراجع سیاست‌گذاری

پررنگ کردن نقش حاکمیت در مدیریت فضای مجازی، همچون محیط عمومی جامعه، ذینفعان متعدد با مسئولیت‌های مختلف دارد. اما روایت‌هایی که توسط ذینفعان مختلف حاکمیتی در صحن عمومی جامعه منتشر می‌شود، به‌گونه‌ای است که دولت یا حاکمیت را مسئول این حوزه می‌داند. به‌طور مثال، دولت مسئول تولید محتوا در فضای مجازی نیست و بخش خصوصی در این حوزه وظیفه‌دار است ولی همواره بخش‌هایی از حاکمیت، دولت را بابت فقدان محتوای مناسب سرزنش و مورد نقد قرار داده‌اند.

فقدان درک مشترک از برخی مفاهیم حوزه شبکه ملی اطلاعات و آنچه از قول ذینفعان مختلف حاکمیتی به‌عنوان کارکردها و انتظارات در صحن عمومی جامعه طرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین مصادیق فقدان درک مشترک حاکمیت از مسائل تخصصی این حوزه است. نتیجه چنین تعارضاتی، موجب سردرگمی مخاطبان (بازار و مردم) و نشانه عدم همگرایی حاکمیت نزد آنان تلقی می‌شود.

چالش‌های ناشی از تحریم‌ها

صنعت ICT به مقیاس تولید، تجهیزات متنوع و پیچیده و فناوری‌های به روز شونده وابسته است. تحریم‌های ظالمانه آمریکا دراین سال‌ها به‌ویژه با خروج آن از برجام، سبب مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی در تأمین تجهیزات و دانش فنی در برخی حوزه‌ها شد که از جمله آن می‌توان به تأمین تجهیزات، تأمین لایسنس‌ها (مجوز قانونی برای استفاده از یک محصول) و تکنولوژی‌های پیشرفته آثار غیرمستقیم، تخصیص ارز، افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران، تقابل کسب‌وکارهای سنتی در برابر کسب و کارهای مدرن اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش هزینه‌های فروش کالا و خدمات است که مهم‌ترین ابزار رقابتی آن‌ها در برابر شرکای سنتی محسوب می‌شود و در طول سال‌های گذشته باعث ایجاد تقابل میان فعالان سنتی و مدرن بازار شده است. این تقابل‌ها هنوز هم یکی از موانع توسعه کسب‌وکارهای آنلاین به شمار می‌رود.

مسئولیت‌های حقوقی انتشار محتوا، یکی از پردامنه‌ترین بحث‌های توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر محتوا در ایران است. در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده محتوا، پاسخگوست و در ایران توزیع کننده محتوا. این مسئله همواره انتشاردهندگان محتوا به‌ویژه بر بستر ویدیو را دچار چالش جدی می‌کند.

چالش تعدد مجوزها

کسب و کارهای نوین، مانند هر فعالیت دیگری نیازمند مجوزهای متعددی از مراجع متعدد هستند. در بیشتر کشورهای دنیا یک درگاه واحد این مسئولیت را به عهده دارد یا شمار این مجوزها به گونه قابل توجهی محدودند و دولت‌ها می‌کوشند فضای کسب و کار را برای این گروه زا فعالان بازار، ساده و سریع کنند. مجوزهای متعدد، همچنان بر سر راه فعالان این حوزه به‌عنوان یک مانع وجود دارد.

وابستگی‌های ارزی در صنعت

صنعت ICT در بخش واردات محصولات نهایی مثل گوشی‌های تلفن‌همراه، تأمین تجهیزات واسطه‌ای و نیز در برخی زیرساخت‌ها مثل خرید پهنای باند، در شمار صنایع ارزبر محسوب می‌شود و در نتیجه نوسان بازار و افزایش بی‌قاعده آن در بی‌ثباتی بازار، اثر سریع و شدیدی دارد.

قیمت و کیفیت خدمات ارتباطی

قیمت و کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی مثل هزینه مکالمه با موبایل، همچنان یکی از چالش اصلی کاربران ایرانی است. در حوزه قیمت، همواره این ابهام وجود دارد که در ایران قیمت اینترنت در مقایسه با قیمت جهانی آن گران است. در حوزه کیفیت نیز ایرانیان از سرعت و کیفیت اینترنت رضایت چندانی ندارند. هر چند در مقایسه با ۵ سال قبل تغییرات چشمگیری را در آن شاهدند. به‌طور مثال ۵ سال قبل امکان مشاهده آنلاین یک فیلم، برای عموم مردم امکان پذیر نبود ولی هم اکنون پلتفرم‌های جدید به میلیون‌ها کاربر امکان می‌دهد تا هم‌زمان و به‌صورت آنلاین به مشاهده یک فیلم بپردازند.

برای حل هر کدام از چالش‌هایی که در این بازار وجود دارد راهبردهایی نیز تعریف شده است. یکی از آن‌ها حل و فصل انحصارها در بازار است. اکنون بخشی از انحصارهایی که در اکوسیستم ICT وجود دارد، محل چالش و گفت‌وگو میان فعالان این حوزه است. از جمله انحصار صداوسیما بر باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ و همین‌طور انحصار شرکت مخابرات ایران بر کابل‌های مسی و اثر آن بر توسعه رقابت که نیازمند تدابیری برای حل آن‌هاست.

عدم دخالت حاکمیت در بازار

دخالت دولت در قیمت‌گذاری و در تکالیف خارج از پروانه به اپراتورها و سایر بازیگران و نظایر آن، همواره محل اعتراض فعالان بازار است و آن‌ها معتقدند که دخالت دولت در این زمینه باید حداقلی باشد. بدون زمینه‌سازی دولت برای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی بدون ورود سرمایه‌های با هزینه تجهیز کمتر (مثلاً وام‌های یک تا دو درصد خارجی) و ثبات در قیمت ارز، توسعه واقعی در بخش روی نخواهد داد.

مشارکت دادن مردم در مدیریت فضای مجازی

در غیاب رسانه‌های رسمی، احزاب، نهادهای مدنی و فضاهایی برای ابراز نظرات افراد، فضای مجازی به محیطی برای شکل دادن افکار عمومی بدل شده است. رویکرد حاکمیت در این زمینه به‌جای ظرفیت‌شناسی و استفاده از فرصت‌های تعاملی، رویکرد سلبی و مقابله‌ای است، حاکمیت می‌تواند در قالب تدابیری، حضور گسترده مردم در این فضا را به‌جای یک تهدید به فرصت بدل سازد.

توسعه برخورد ایجابی به‌جای سلبی در مدیریت فضای مجازی

برخورد سلبی با هر مسئله از جمله فضای مجازی، در کلیت خود به‌عنوان ناتوانی در مدیریت آن تلقی می‌شود. «مجازات»، آخرین راهبرد برای جلوگیری از تکرار و وقوع جرم به شمار می‌رود که بر اساس همه تعاریف جهانی پرهزینه‌ترین و در عین حال ناگزیرترین رویکرد است. در برخورد