به گزارش دیوان اقصاد به نقل از ایسنا، رشد بدهی دولت به بانک‌ها اتفاق تازه‌ای نیست، ولی روند رو به رشد آن علی رغم کلید خوردن برخی اقدامات ادامه دارد. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از صورت های مالی شبکه بانکی منتشر کرده، مجموع بدهی بخش دولتی در پایان مهرماه سال جاری تا حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که رشد بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به رقم حدود ۱۷۳ هزار میلیاردی پایان سال قبل نشان می‌دهد.

از حدود ۲۰۴ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی تا ۱۷۳ هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و تا حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز برای شرکت‌ها و موسسات دولتی  است.

 در عین حال که از مجموع ۲۰۴ هزار میلیارد بدهی دولت به نظام بانکی بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان به طلب بانک مرکزی اختصاص دارد که ۳۴ هزار میلیارد آن خاص خود دولت و مابقی برای شرکت ها و موسسات دولتی بدهکار به بانک مرکزی است.

 بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه تا بیش از ۴۰ درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل که ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، افزایش یافت که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

 دولت در حالی در صدر بدهکاران بانکی قرار دارد و همواره بر آن بدهی افزوده می‌شود که در جریان ایجاد راهکاری برای تسویه این رقم هنگفت که خود سهم بالایی در منجمد شدن ۴۵ درصد منابع نظام بانکی دارد، قرار بر این شد تا بر اساس مصوبه بودجه ۱۳۹۵، دولت بتواند با استفاده از ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق همچنین بهره بردن از مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز (تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) برای برگرداندن طلب شبکه بانکی اقدام کند.

 این در حالی است که از حدود دو ماه قبل و با ابلاغ این موضوع از سوی رئیس جمهوری، در دستور کار سازمان برنامه بودجه قرار گرفته و البته تاکنون گزارشی در رابطه با روند اجرای آن اعلام نشده است.