به گزارش دیوان اقتصاد، پرویز خسرو شاهی در یادداشتی به بررسی ضرورت معافیت بیمه از مالیات پرداخت.
اکنون موسسه های بیمه بازرگانی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند. مالیات بردرآمد وضعیت مالی موسسه بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما تأثیر تعیین‌کننده‌‌ای بر تقاضای بیمه ندارد (در این ارتباط، بخش پس‌اندازی بیمه‌های عمر و همچنین مالیات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ مالیات معاف شده‌اند). مالیات بر ارزش افزوده اگر بدرستی اجرا شود بر وضعیت مالی موسسه بیمه تأثیری نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می‌شود تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، وضع مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر بازدارنده بر خرید بیمه‌نامه دارد.
یکی از معیارهای اصلی برای تصمیم‌گیری درباره کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و یا نرخ آن، اهمیت تقاضای آن کالا یا خدمت برای کلیت جامعه و دولت است.
هر کالا یا خدمتی که استفاده از آن برای منافع عمومی و دولت، مطلوب باشد تقاضای آن تشویق می‌شود و بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد یا صفر یا ناچیز در نظر گرفته می‌شود.
بعنوان مثال مصرف کالاها و خدماتی که با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسانها سر و کار دارد نه تنها با ابزارهای مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه با ابزارهای مالی چون یارانه و یا بیمه‌ تشویق هم می‌شوند.
حدود 80 درصد محصول عرضه شده از سوی بیمه‌های بازرگانی در کشور رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است که همگی مربوط به سلامت و تأمین آتیه عموم مردم است. 20 درصد نیز مربوط به رشته‌های بیمه‌ای است که به توسعه و تعمیق ثبات اقتصادی منجر می‌شوند.
نزدیک 40 درصد محصول صنعت بیمه، مربوط به بیمه شخص ثالث است که طبق قانون همه دارندگان وسیله نقلیه موظف به خرید آن هستند. به عبارت دیگر تهیه بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها بدنبال تشویق کردن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است.
بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود.‌ بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.