به گزارش دیوان اقتصاد ،درمیان فراز و فرودهای سیاسی یکی ازعمده ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز، ایام قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری است ، مسئله ای که بارها منجر به نوسانات شدید در بازارهای طلا ، سکه و دلار شده است .
ملموس ترین این تغییرات مربوط به چهار سال پیش و انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری دوره یازدهم بود و حتی با وجود سه روز از اعلام نتایج انتخابات ، بازار همچنان شاهد تغییرات قیمتی بود ، تا پیش از برگزاری نشست مطبوعاتی رییس جمهوری قیمت سکه و دلار در بازار آزاد و همچنین بازار آتی سکه بورس کالا مدام ریزش داشته به نحوی که قیمت دلار به 3 هزار و 430 تومان رسید اما همزمان با برگزاری نشست خبری کاهش قیمت ها متوقف شد و پس از پایان این جلسه نرخ دلار مجددا روبه افزایش نهاده و 3 هزار و 475 تومان شد .
به تعبیری قیمت هر دلار آمریکا در مدتی کمتر از ۳ ماه رشدی حدود ۱۰درصد را تجربه کرده، حادثه‌ای که آخرین بار در اوج نوسانات ارزی در اواخر زمستان 91 رخ داده بود هر چند که این مسائل تداوم نیافت و دولت توانست اسب سرکش دلار را مهار کند.
با توجه به سابقه بازار سکه و ارز و تجارب قبلی طبیعی است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری شاهد تغییرات نرخ دلار باشیم، کما اینکه در دولت های قبل به دلایل متعددی شاهد این امر بودیم ، برخی آن را ناشی از تعمد دولت می دانستند و برخی دیگر بی ثباتی بازار .
با این وجود اما به نظر می رسد در شرایط فعلی بالا رفتن نرخ ارز برای دولت مطلوب نباشد زیرا از یک طرف بازده سیاسی دولت با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری کاهش خواهد یافت زیرا افزایش نرخ ارز تورم را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر اقتصاد کشور برجای می گذارد.
نرخ دلار در سه سال اخیر دولت روحانی روند با ثباتی را طی کرد ، از ابتدای شروع سال ۹۵ ، سه هزار ۴۲۴ تومان بود. اما به مرور روند صعودی را در پیش گرفت و تا مرز 4 هزار تومان هم رسید که عوامل متعددی از انتخابات آمریکا تا نوسانات نفت و ... را می توان در ایجاد چنین وضعیتی موثر دانست . اما هنوز قضاوت در باره اینکه دولت قصد دارد در آستانه انتخابات برروی نرخ دلار رفتار دستوری داشته باشد، زود است .
وضعیت دلار در دولت دهم چگونه بود ؟ آیا محمود احمدی نژاد در فاصله دو دولت خود و یا اواخر تصدی ریاست جمهوری ازطریق بانک مرکزی بر روی نرخ دلار تاثیر گذاشت، اواخر دولت دهم بود که دلار به نحو قابل توجهی روند کاهشی خود را در پیش گرفت دراین باره اظهار نظرهای مختلفی از سوی منتقدان اقتصادی مطرح شد ، تلاش برای جبران کسری بودجه از عمده ترین دلایل به شمار می رفت .
برخی کارشناسان اقتصادی در همان زمان عنوان کردند که دولت احمدی نژاد دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی داشته ، دولت خود را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی رییس جمهوری منتخب تحویل دهد.
به بیانی در گام نخست، دولت دهم با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی داشت بدهی خود را به پیمانکاران ، شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم از جو روانی به ‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار داد. در واقع دولت از این طریق قصد داشت تا کشور را با همان ارز 2 هزار و 400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد.
انتقال فشار کسری بودجه به دولت بعد، دیدگاه دیگری بود که کمابیش در همان زمان مطرح می شد با رویه هایی که دولت وقت در پیش گرفته بود ، دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نداشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی به شمار می آید.
در همان زمان کارشناسان بر این موضوع که کاهش نرخ دلار به کمتر از 3 هزار تومان به صلاح نیست ، تاکید داشتند و اینکه حتی اگر همه تحریم ها هم برداشته شود دلیلی برای روند نزولی نرخ دلار نیست این یک واقعیت بود که کاهش قیمت دلار ، کاهش صادرات غیرنفتی را در پی داشت و تولید ضعیف‌تر از قبل و در کنار آن، راه بر واردات صد‌ میلیارددلاری باز می‌شد و ادامه آن دستاوردی جز افزایش تورم و بیکاری نبود ، از این‌رو دولت آتی برای حل معضلات اقتصادی کشور چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید نداشت زیرا تنها از این طریق می‌توانست تورم و بیکاری را مهار کند‌.
بررسی‌ها و روند قیمتی دلار در بازار بر اساس گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دلار طی 8 سال دولت نهم و دهم 298.5 درصد گران شد. به عبارتی، در زمانی که محمود احمدی‌نژاد در خرداد ماه سال 1384 به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، دلار 898 تومان بود و 8 سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال 1392 پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود 3برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه 1392، 3579 تومان بود.
این موضوع نشان می‌دهد که جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به سمت افزایش نرخ ارز بوده است؛ اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در افزایش نرخ ارز موثر بود، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که همه اتفاقات تلخ گذشته را نباید به تحریم‌ها مربوط دانست به‌هرحال، تحت این شرایط، نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم 298.5 درصد گران شد.
اما نرخ ارز از بدو کار دولت یازدهم تقریبا ثبات داشت. یکی از علل اصلی اعتماد مردم به دولت بوده و توافق سال 92 نقش اصلی را داشت.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی انتقادات که گفته می شود دولت یازدهم با نرخ دلار دستوری عمل کرده و به همان دلیل افزایش یافته، می گوید: نرخ دلار در دولت یازدهم ثابت نمانده ، بانک مرکزی در این خصوص برخورد منطقی دارد و تنها این وظیفه را احساس می‌کند تا از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد.
وی افزود: نرخ ارز در سال‌های اخیر با شیب ملایم حرکت داشته است و در فصول مختلف تغییراتی را تجربه کرده است. این تغییرات ممکن است در مواردی به دلیل افزایش سفرها به اروپا باشدکه تقاضا برای ارز را در بازار مصرف بالا می‌برد.
برخی ادعا می کنند که دولت عمدا نرخ ارز را با عدم عرضه در بازار گران کرده که بسیاری از کارشناسان منصف این دیدگاه را زیر سوال می برند. بانک مرکزی در این سه سال ثابت كرده بين اصلاح قيمت ارز و ثبات رواني بازار دومي را انتخاب مي كند، به طريق أولي در شرايط كاهش منابع به نحوي كه هنوز فشار خرد كننده اي روي طرف منابع رخ نداده، بانک برروي ثبات رواني بازار ارز ريسك نمي كند. یقینا بانک مرکزی بیش از همه آگاه است که نقدينگي تا چه حد آماده انفجار است، از این رو بعيد است با شوك سختي مثل عدم عرضه از طرف بازيگر اصلي به انبار باروت آتش بياندازد. از طرفی دولت نشان داده آمادگي كاملي براي استفاده از تسعير نرخ ارز دارد.