به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا، بیژن زنگنه درباره سیاست جدید وزارت نفت برای کارکنان این صنعت و تبدیل وضعیت قراردادها اظهار کرد: سیاستگذاری جدیدی نکردیم، تلاش می کنیم وضع کسانی را که مدت موقت هستند بهبود ببخشیم.

وی افزود: کارکنان مدت موقت صنعت نفت هم اکنون شرایط قابل قبولی ندارند و وضعشان را باید درست کنیم.

وزیر نفت همچنین از رایزنی با شورای نگهبان برای مستثنی شدن بازنشستگان صنعت نفت از قانون بر٠نامه ششم توسعه خبر داد و گفت: مذاکرات در این باره با نمایندگان مجلس نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، قرار است پرداختی دستگا‎ه‎های اجرایی برای پاداش بازنشستگی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشد و پرداخت مازاد بر آن، با این عنوان و یا به طریق دیگر، تصرف در اموال دولتی خواهد بود.

این مصوبه هم اکنون در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و برای تصویب نهایی باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.

وزیر نفت پیش‎تر اعلام کرده بود: از کمیسیون تلفیق خواسته ایم که در مصوبه خود درباره شمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت نفت بازنگری کند.

وی افزوده بود: اعضای این کمیسیون به پیچیدگی‎های صنعت نفت که سبب شده است پس از سال‎ها کش و قوس و فراز و نشیب، در سال ١٣٩١ مقررات ویژه‎ای برای امور اداری و استخدامی صنعت نفت در مجلس تصویب شود، توجه کنند.

وزیر نفت ادامه داده بود: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت ثبات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشته باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایت‎های خود بهره مند کنند.

محسن دلاویز، مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت نیز پیش‎تر در گفت‌وگو با شانا اظهار کرده بود: وزیر نفت بر ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در وزارت نفت بسیار تاکید دارند و انشاالله با همت مدیریت منابع انسانی این وزارتخانه، اقدام های لازم در این زمینه انجام می شود.

وی هدف از ساماندهی وضع نیروهای قراردادی وزارت نفت را بهبود حقوق و مزایای پرداختی به این کارکنان و ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای آنان عنوان کرده و گفته بود: امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت‎تر با بخشی از نیروهای قراردادی کنونی وجود دارد و این موضوع در حال بررسی است.

تنوع قراردادی کارکنان وزارت نفت یکی از مشکلات گریبان‎گیر حوزه منابع انسانی این وزارتخانه است و به این منظور با تاکید وزیر نفت، تمهیدات ویژه ای در دستور کار قرار گرفته است.