به گزارش دیوان اقتصاد ، طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در پروژه ساختمانی، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظیم است.
مدت اولیه 12 ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل 5 واحد مسکونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.
براساس این گزارش،برای پروژه های دارای 6 تا 20 واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت به ساخت و تکمیل پروژه اقدام کند و بعد از آن، باید نسبت به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام کند.
بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدتی برای پروژه های 21 تا 50 واحدی، 51 تا 100 واحدی و همچنین 101 واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل 24 ماه،‌ 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است.
این زمان بندی برای طول دوره مشارکت مدنی، بصورتی تعیین شده که پروژه های پرواحد که علی القاعده عملیات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه های کم واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دریافتی اقدام کنند.
این گزارش حاکی است،نرخ سود این تسهیلات، 18 درصد تعیین شده است و برای دوره فروش اقساطی –انتقال وام ساخت به خریدار واحد مسکونی- نیز نرخ سود در همین سطح 18 درصدی، می باشد.
از آنجا که انبوه سازان و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی –سازنده های صاحب صلاحیت- برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپرده گذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمی شود.
همچنین ویژگی مربوط به عدم شرط سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات نیز محرک قابل قبول برای ساخت و ساز به جساب می آید چرا که، سازنده ها در مقطع فعلی که بازار مسکن در حال خروج از رکود است، از حداقل نقدینگی، برخوردار هستند و شرایط لازم برای سپرده گذاری و انتظار بابت دریافت وام ساخت را ندارند.
سقف تسهیلات مشارکت مدنی به ازای هر واحد مسکونی به سه روش سنتی و صنعتی و فناوریهای نوین و انتقال تکنولوژی انجام پذیر است و در عین حال، میزان سقف تابعی از شهر محل ساخت، مختلف است.
بر اساس این گزارش، در تهران و 6 کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای سنتی (روش معمول ساختمان سازی)، به ازای هر واحد مسکونی، 100 میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود.
در این شهرها، برای پروژه هایی که به روش صنعتی احداث می شود، سقف تسهیلات معادل 130 میلیون تومان است. صنعتی سازی در تعریف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین و ملاک عمل قرار گرفته است، شامل روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین است که در این خصوص فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به عنوان معیار پذیرش طرح های صنعتی سازی از جانب بانک قرار خواهد گرفت.
در تهران و 6 کلان شهر نام برده شده، چنانچه سازنده های مسکن از تکنولوژی های منتقل شده به کشور در زمینه صنعت ساختمان و همچنین روش های منتهی به ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، برای ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ 150 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد.
در این راستا تاکید می شود: مرجع تشخیص فناوریهای نوین و مصالح نوین ساختمانی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی می باشد.
در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتی سازی مسکن تسهیلات 100 میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام 120 میلیونی و برای تکنولوژی های نوین نیز وام 120 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.
همچنین در مراکز استان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزاار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتی سازی با سقف 90 میلیون، برای پروژه های صنعتی سازی 110 میلیون تومان و برای استفاده از تکنولوژی های نوین نیز وام 130 میلیون تومانی پرداخت می شود.
در سایر شهرها نیز برای سنتی سازی، وام بدون سپرده 70 میلیون تومانی و برای پروژه های صنعتی سازی، وام 90 میلیون تومانی و برای تکنولوژی-های نوین نیز وام 100 میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی، پرداخت می شود.
بانک مسکن برای رونق بخشی به بازار مسکن شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته، سقف تسهیلات ساخت را در این نوع مناطق شهری، تا حدودی جذاب تر از شهرهای بزرگ، در نظر گرفته است.
در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام 50 میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود. همچنین برای صنعتی سازی و مدل سوم ساخت و ساز (انتقال تکنولوژی نوین) نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، وام 70 میلیون تومانی پرداخت می شد.