به گزارش دیوان اقتصاد,به نقل از دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسن خانلری در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی‌وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه این شورا رفع موانع در راستای رشد و توسعه همه جانبه و ارتقای وضعیت موجود مناطق آزاد طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اعمال مدیریت واحد و یکپارچه در اداره مناطق آزاد و رشد مناسب و متوازن آن هاست، بیان کرد: یکی از وظایف اصلی این دبیرخانه ایجاد زمینه مناسب برای اجرای این ماده قانونی است تا بر اساس آن مدیران مناطق آزاد با اختیار تام و به عنوان بالاترین مقام منطقه به نمایندگی از دولت بتوانند با  ایجاد فرصت‌های اقتصادی، توسعه‌ای،  تولیدی و صادراتی در چارچوب‌های قانونی ایفای نقش کنند.
مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بخش دیگری از فعالیت‌های این شورا معطوف به تسهیل شرایط موجود برای اجرای فعالیت‌ها و تحقق طرح‌ها و برنامه‌های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. برای اجرایی شدن این اهداف، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند.
وی عمده مشکلات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را اجرایی نشدن کامل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور برشمرد و تصریح کرد: عدم اجرای این مهم موجب خلق ناهماهنگی‌هایی در بعضی از مناطق آزاد شده است و علاوه بر آن یکی  دیگر از موانع و مشکلات این مناطق، تصویب لوایح و طرح‌های ضد تولید طی سال‌های گذشته بوده که یکی از مصادیق آن لایحه مالیات بر ارزش افزوده بوده  که به عنوان یک پایه مالیاتی جدید برای دولت وقت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ کشور مطرح و متاسفانه تصویب شده که به اعتقاد متخصصان یکی از عوامل ضد تولید و توسعه در مناطق است.
خانلری با بیان اینکه میراث اقتصادی مساعدی را از دولت قبل به ارث نبرده‌ایم، ادامه داد: هر چند تمامی تیم دولت در بخش‌های مختلف با تمام قوا و ظرفیت در حال فعالیت هستند تا بتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی، زیرساختی، توسعه‌ای و در نهایت معیشتی مردم را برطرف کند، اما با این حال از آنجایی که این مشکلات یک شبه ایجاد نشده‌اند، بی شک نمی‌تواند به طور معجزه آسا و یک شبه برطرف شوند.
وی انگیزه تیم اقتصادی دولت در جهت اصلاح شرایط را قوی دانست و اظهار کرد: طبق آنچه مورد نظر دولت سیزدهم است، این مشکلات که بخشی از آن‌ها را وامدار تصمیمات و اقدامات نادرست دولت قبلی است، باید با کمترین فشار بر معیشت مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی مجموعه‌ها با کمترین نیاز به خلق منابع مالی جدید داخلی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حل و فصل شود.
به گفته خانلری، یکی از اقداماتی که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای تحقق این هدف انجام داده، فروش اموال مازاد و بلا استفاده و  ویلاهای لاکچری نهاد ریاست جمهوری در قشم و تزریق درآمد حاصل از آن به پروژه پل اتصال بندرعباس به بندر لافت در قشم بوده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که معیشت مردم به ویژه در استان هرمزگان با چالش روبه‌رو است و دولت به جای اینکه در چنین شرایطی از منابع مشخص بودجه‌ای استفاده کند، با خلق یک منبع مالی جدید از محلی که وجود آن ضرورت نداشت (ویلاهای ریاست جمهوری) بخشی از این نیاز مالی را تامین می‌کند.
براساس اظهارات مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اطلاع‌رسانی در هر زمینه از فعالیت‌های دولت موجب ایجاد و نشر امید در فضای عمومی کشور است و هرگونه حاشیه‌سازی در این بخش، بی شک امید مردم را نشانه می‌گیرد و قطعا به ضرر منافع ملی است.
او در پاسخ به حواشی اخیر پیرامون فعالیت این شورا، تصریح کرد: چنین اظهاراتی از اساس کاملا کذب است و موکدا تکذیب می‌شود. هر کدام از بخش‌های دولت برای تحقق این اهداف در حال رفتن سفرهای استانی و .. هستند و نمی‌توان این دست فعالیت‌ها را به نام فعالیت انتخاباتی ثبت کرد، مگر اینکه هدف غیرصادقانه‌ای در طرح چنین موضوعات کذبی وجود داشته باشد.
وی گفت: اگر از تمام ظرفیتی که در قانون برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده شده، بهره‌برداری شود، بی‌شک منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی کل کشور می‌شودI