به گزارش دیوان اقتصاد،سعید محمد در گفت وگو با ایلنا درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار داشت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است و حتی اخذ مالیات عایدی بر سرمایه از مناطق آزاد هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و از سوی دیگر در بخش معافیت گمرکی هم همکاری لازم به عمل نمی‌آید و به نوعی این مزیت هم حذف شده است.

وی با بیان اینکه تقریبا تمام مشوق‌ها و محسنات جذب سرمایه به مناطق آزاد را از بین بردند، ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع اذعان داشتند که حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد باعث کوچ سرمایه از این مناطق و کشورمان به کشورهای همسایه خواهد شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای همسایه گفت: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای اطراف ایران بسیار طولانی مدت است به طوریکه مدت زمان معافیت مالیاتی در برخی از این کشورها بالای 30 سال است و حتی در امارات به 50 سال هم می‌رسد.

محمد تاکید کرد: مدت زمان معافیت‌های مالیاتی مصوب قانون در مناطق آزاد ایران 20 سال است اما رعایت نمی‌شود و به یکباره خلاف قانون این مشوق حذف می‌شود. این اقدام را حتی خلاف شرع می‌دانم چراکه وقتی سرمایه گذاری با توجه به قانون معافیت 20 ساله از مالیات برنامه ریزی کرده و با اعتماد به قانون سرمایه خود را وارد این مناطق کرده در سال پنجم سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به یکباره این قانون را حذف می‌کنند.

مشاور رییس جمهوری افزود:  باید توجه داشته باشیم که این سرمایه گذاران با برنامه و یک توجیه اصولی و اقتصادی، وارد فعالیت‌ و سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده‌اند. اگر قرار باشد به یکباره رقم قابل توجهی را به عنوان مالیات بپردازند به طور قطع مزیت سرمایه گذاری در این مناطق از دست می رود و دیگر انگیزه و توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد باعث مهاجرت سرمایه از کشور می‌شود، گفت: رقم فرار سرمایه از کشورمان به ترکیه در چند سال گذشته بسیار چشمگیر بوده و شاهد فرار سرمایه به سمت امارات هم هستیم این درحالی است که باید با مشوق‌های جذاب نه تنها سرمایه داخلی را در کشور حفظ کنیم بلکه به دنبال  جذب سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد باشیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در حال حاضر 2500 واحد صنعتی در مناطق آزاد مشغول به کار هستند که اگر در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به این واحدها کمک کنیم می‌توانیم نرخ بیکاری در این مناطق را به شدت کاهش دهیم و برای مردم بومی مناطق آزاد اشتغالزایی کنیم. اما متاسفانه در حال حاضر به این موضوعات توجهی نمی‌کنند و فقط به دنبال اخذ مالیات هستند.

محمد درباره اخذ مالیات 18 درصدی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد گفت: در حال حاضر در شرایطی که فعالان و سرمایه گذاران حوزه تولید در مناطق آزاد که طبق قانون باید از مالیات معاف باشند دو بار مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند. در جزییات قانون جدید مالیاتی که 13 دی ماه امسال ابلاغ شد، مناطق آزاد دیده نشد و این مناطق هم مشمول قانون جدید شدند. امروز سرمایه گذار فعال در حوزه تولید یکبار  وقتی که مواد اولیه از سرزمین اصلی خریداری می کند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و یک بار هم وقتی که تولید را انجام داده و در هنگام انتقال محصول نهایی به سرزمین اصلی مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد. در حال حاضر فعالانی که قرار بوده از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند امروز 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده می پردازند.

وی با بیان اینکه پس از ابلاغ این قانون جدید بسیاری از تولیدکنندگان فعال در مناطق آزاد خط تولید خود را متوقف کرده‌اند، افزود: درخواست داده‌ایم، اجرای این قانون جدید مالیاتی در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود اما می‌گویند از آنجایی که به قانون تبدیل شده امکان توقف در اجرا را نداریم. نکته جالب این است که هم گمرک و هم سازمان امور مالیاتی اذعان دارند که این قانون دارای ایراد و ابهام است و در خصوص مناطق آزاد قابلیت اجرا ندارد. اخیرا رییس کمیسیون اقتصادی هم اعلام کرده که این قانون درباره مناطق آزاد ایراد دارد و باید اجرای آن متوقف شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: اگر قرار است که تغییری در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شود این تغییر باید در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد و نه از طریق قانون بودجه و ....

محمد با اشاره به تجربه موفق مناطق آزاد کشورهای همسایه گفت: باید از قوانین مرتبط با مناطق آزاد از تجربه موفق کشورهای امارات، ترکیه و چین استفاده کنیم و امروز مناطق آزاد در این کشورها موتور پیشران اقتصادی شده‌اند اما در کشورمان با تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد دائما محدودیت ایجاد کردند و فعالان اقتصادی رغبتی برای ادامه کار و فعالیت در مناطق آزاد ندارند.

مشاور رییس جمهوری تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر شیب سرمایه گذاری در مناطق آزاد نزولی است و هر سال عدد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کاهش پیدا می‌کند که دلیل عمده آن اعمال قوانین خلق الساعه و اذیت و آزاری است که از ناحیه ناهماهنگی بین دستگاه ها به فعالان اقتصادی فشار وارد می‌کند. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد واقع در شمال غرب کشور مانند ارس، ماکو و انزلی سرمایه های خود را به ترکیه انتقال می‌دهند و شاهد کوچ فعالان اقتصادی در مناطق آزاد جنوب کشور به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مواردی از انصراف متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق آزاد به دلیل وضع قوانین مالیاتی وجود داشته، گفت: بله مراجعات زیادی از سوی سرمایه گذاران دارم که منتظر تثبیت قوانین مرتبط با مناطق آزاد هستند که پس از آن نسبت به اقدام سرمایه گذاری در مناطق آزاد تصمیم بگیرند.

محمد با بیان اینکه قوانین مالیاتی در مناطق آزاد می تواند جلوی رشد سرمایه گذاری و اشتغال در این مناطق را بگیرد گفت: درخواست ما از کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس این است که در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید با حمایت و دقت بیشتری  نسبت به وضع قوانین مرتبط با مناطق آزاد تصمیم بگیرند تا رونق اقتصادی به مناطق آزاد برگردد و این مناطق بتوانند ماموریت‌های محول شده را محقق سازند.