به گزارش دیوان اقتصاد، «عزت‌الله اکبری تالارپشتی» امروز (دوشنبه)‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: موضوع واردات خودرو و اینکه چه نوع خودروهایی و در چه بازه قیمتی باید وارد شود، در اختیار دولت است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به سلیقه آحاد جامعه و نیاز بازار، به اقدام در این حوزه بپردازد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان‌کرد: نظر ما نمایندگان خانه ملت نیز همان نظر مردم است و معتقدیم نباید منابع این مهم فقط صرف واردات خودروهای لوکس شود که در این صورت هیچ تاثیری بر تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت.

وی درخصوص اینکه سیاست واردات خودرو در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت یا خیر، تصریح‌کرد: در این زمینه مقرر شده دولت نیازسنجی کرده و تشخیص بدهد که آیا واردات خودرو تداوم داشته باشد یا محدودیت‌هایی در این خصوص اعمال شود.

به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد و امروز واردات خودرو هر چند به صورت محدود به عنوان راهکار اصلی برای برون‌رفت از شرایط نابسامان بازار خودرو مطرح است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه دو هفته پیش در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت ماده‌ای صادر کرد.

رییس‌ جمهور در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

رییس‌ جمهور در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.

رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.

وی  به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.