به گزارش دیوان اقتصاد،هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی شفافیت و کنترل‌ها را بیشتر می‌کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس متذکر شد: هر از گاهی در نظام بانکی با آمار نامتعارف و مفاسد گوناگونی مواجه می‌شویم که البته این گرفتاری دامن دستگاه‌های اجرایی را نیز آلوده کرده است. این دستگاه‌ها در موارد متعددی به جای سرمایه‌گذاری بودجه‌ها در پروژه های زیربنایی یا بازپرداخت مطالبات پیمانکاران به عنوان سپرده در بانک‌ها سود دریافت می‌کنند. مشخص نیست این زایش‌های بین راهی مازاد درآمدها براساس کدام حساب و کتاب هزینه می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این رفتار نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی وضعیتی را به وجود آورده است که شورای پول و اعتبار تصمیم به تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی گرفته است. با تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی بخش قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی بانک‌های دولتی و خصوصی از چرخش‌های سوری اقتصادی خارج شده و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی گرفته می‌شود و نظام بانکی مجبور به حرکت در کانال خدمات‌دهی موثر سپرده‌گذارای می‌شود.

قوامی خاطر نشان کرد: علاوه بر آن شعب مازاد بر نیاز بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها و حفظ توان تسهیلات‌دهی و موفقیت در رقابت با سایر بانک‌ها، جمع می‌شود. در این صورت درآمد بانک‌ها به جای تمرکز بر سپرده‌های بانکی به سمت پرداخت تسهیلات بیشتر به بخش‌های مولد اقتصاد و کانالیزه کردن نقدینگی متمرکز می‌شود.