تورم روستایی ۷.۲ درصد شد

تورم روستایی ۷.۲ درصد شد

یک‌شنبه, ژانویه 1, 2017 - 12:53 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷.۵ رسید که حاکی از تورم سالانه ۷.۲ درصد است.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران،  شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی  در  آذر ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۷.۵ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷.۲ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۷.۵ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۷.۳ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

 همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۶.۵ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۶ درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۲.۰ رسید که ۰.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۸.۰ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.