به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند ۴ ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۵۷ این لایحه آمده است: به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذیربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.

دولت مکلف است با رعایت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید طی برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ده‌ درصد (۱۰ درصد) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء در آورد.