به گزارش دیوان اقتصاد،ولی‌اله سیف در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت  با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مركزي به نظام بانکی که بر اساس آن شفافیت لازم نسبت به گشایش اعتبارات اسنادي بانکی ایجاد شده است، گفت: بر اساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علي الحساب ۳۶۰۰ تومان براي هر دلار پیش پرداخت صورت می گیرد كه تا زمان معامله اسناد نزد بانک گشایش کننده اعتبار به عنوان پيش پرداخت باقی مي ماند.

وی تصریح کرد: در زمان معامله اسناد دو نرخ  در نظر گرفته می‌شود؛ يكی نرخ بازار آزاد در زمان گشايش اعتبار و ديگری نرخ بازار آزاد در زمان معامله اسناد. هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسويه حساب قرار مي گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه روند کاهشی قیمت ارز در بازار برقرار است، گفت: نرخ دلار از حداكثر سقف متداول فصلی گذشته و روندی کاهشی را در پیش گرفته و بازار در اين مسير به ثبات رسیده است.

سیف خاطرنشان کرد: روند فعلی بازار ارز برای فعالان اقتصادی و بازرگانان طبیعی و عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک دانست و گفت: در زمان حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک،هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدیگری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است. سیف، امضای دیجیتال را یکی از زیرساخت‌هایی دانست که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌ اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.

رییس کل بانک مرکزی یادآورشد: «خط مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. سیف با اشاره به اینکه نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآوردند، تصریح کرد: نظام بانکی از این تحولات بی‌بهره مانده است. بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرک به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر 96 درصد است، همچنین با تقویت زیرساخت‌ها در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از 99 درصد رسیده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، به نحوی که در مهر ماه سال جاری به ازای هر فرد بالای 20 سال 18.6 عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارت‌خوان‌های فروشگاهی است.

وی ادامه داد‌: تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی نسبت به ده سال گذشته بیش از 11 برابر شده است. ئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی وظیفه خطیری در پایش نظام‌های پرداخت برعهده دارد گفت: بر این اساس سیاست‌ها و دستورالعمل هایی در نظام پرداخت تدوین شده که به بازیگران این صنعت ابلاغ خواهد شد که رعایت حقوق مشتریان و ترویج رقابت در این صنعت را دنبال می‌کند.

وی گفت: بانک مرکزی به عنوان پایشگر نظام پرداخت اصولی را برعهده دارد که برخی از مهم‌ترین آنها تامین امنیت و حفظ ثبات در نظام‌های پرداخت بوده که با انطباق با استانداردهای نوین کسب و کار و حمایت از حقوق مشتریان و یکپارچه‌سازی استانداردها در بانکداری الکترونیک و توسعه زیرساخت‌ها سهم بالایی در عملکرد اقتصادی به همراه دارد.وی افزود: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت با آن روبرو است. امروزه اقدامات پیشگیرانه متعددی برای طراحی اسکناس‌هایی تا حد امکان غیر قابل جعل و توسعه نرم افزارهایی در این راستا در دست اقدام است و شبکه بانکی توان کافی برای بهره‌گیری از نظام‌های پرداخت را دارد و برای برطرف کردن کاستی های موجود موظف به بازطراحی زیرساخت‌ها و ایجاد سامانه جدید است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یافته‌های نوین نظارتی بانک مرکزی ما را بر آن می دارد تا مسئولیت ریسک‌ها و ارزیابی استانداردها را به بانک‌ها محول کنیم و بانک‌ها نیز به صورت فعالانه ریسک‌های ارتباطی را شناسایی و الزامات لازم رافراهم کند.

وی افزود: باید در عین حمایت از گسترش نظام‌های پرداخت حریم خصوصی افراد نیز حفظ شده و سعی شود برای دسترسی اقشار محروم زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر تلفن همراه و اینترنت و نیز با گسترش شبکه‌های اجتماعی بتوانیم بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها را داشته باشیم.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به کارگیری فناوری‌های نوین از اولویت‌های بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی بانک مرکزی در تامین زیرساخت‌ها برای پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه‌های موازی بر کسی پوشیده نیست.