به گزارش دیوان اقتصاد علی دیواندری همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: هرچند در کشور ما، به خدمت گرفتنِ فن‌آوری‌های نوین در عرصهٔ خدمات بانکی، نسبت به تحوّلات بین‌المللی، با چند سال تأخیر آغاز شده است؛ امّا در دههٔ گذشته، نرخِ بالای نفوذ این فن‌آوری‌ها در نظام بانکی ایران، موجب شده که هم‌اکنون در نظام‌های پرداخت و استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک، تغییرات گسترده‌ای را شاهد باشیم و نظام بانکی، در این میان، در توسعه و استفاده از دست‌آوردهای حاصل از فن‌آوری‌های نو، بی‌تردید در کشور، پیشتاز است.

وی با بیان اینکه با وجودی که در عرصهٔ بانکداری الکترونیک، پیشرفت‌های چشم‌گیری در کشور روی داده است، هنوز استفاده از فن‌آوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است، افزود: واسطه‌گریِ مالی، که هستهٔ اصلی فعّالیّت نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، هنوز به گونه‌ای محسوس از این فرآیندها متأثّر نشده است. شاید ضرورت ایجاب کند که، مقررات‌گذاران، و مدیران ارشد نظام بانکی، نسبت به «فن‌آوری»، نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان پیشران تحوّل مدل کسب و کار جدید بانکی ببینند. از این رو، به منظور نهادینه کردنِ فن‌آوری‌های نو در نظام بانکی، و تغییرِ ساختاری در رویکردِ کسب‌وکارِ بانک‌ها، ضرورت دارد بسترهای لازم جهت توسعهٔ متقارن و همه‌جانبه این مهم فراهم آید.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بی‌تردید مدل سنّتی بانکداری، دیگر پاسخگوی نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نخواهد بود؛ از این رو، توسعهٔ بانکداری الکترونیک، می‌باید از مسیرِ تعریف الگوهای متنوّعی از کسب و کار بانکی دنبال شود؛ الگوهایی که در عینِ سودآوری، با روندهای بین‌المللی و همچنین با استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق باشند.

دیواندری خاطرنشان کرد: خداوند را شاکریم که در کشور ما برای پیمودنِ این راه، ظرفیّت‌های بزرگی وجود دارد. حمایت‌ از فعالان و تلاشگران این عرصه، و هم‌زمان، ایجاد تمهیداتِ لازم، موجب تحقّقِ رشد و توسعهٔ نظام بانکی کشور خواهد شد.

دبیر ششمین همایش بانکداری الکترونیک تصریح کرد: فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالیِ مبتنی بر فن‌آوری باشند، که با حمایتِ بانک‌ها و زمینه‌سازیِ بانک مرکزی ، تواناییِ آن دارند که اکوسیستمِ بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: توسعهٔ کمّیِ ابزارها، چنانچه با بهبودِ کیفی، استانداردسازی، ارتقای امنیّت خدمات، و بازتعریفِ مدلِ کسب‌وکار بانکی همراه باشد، می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور، افزایش دسترسی به خدمات مالی، کاهش هزینه‌ها، و افزایش، کارآییِ عملیّاتِ بانکی فراهم آورَد؛ و این مهم، تنها در سایهٔ تغییر نگاه سیاستگذاران و بانکداران و فعّالانِ عرصهٔ بانکداری الکترونیک میسّر می‌شود. «ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت»، با محوریّتِ بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین، با این هدف سازمان‌دهی شده است.

وی اظهار داشت: بی هیچ تردید، کمرنگ شدن تحریم‌ها و فراهم آمدن بستر مناسب برای تعامل با بانکداری بین‌الملل، ضرورت‌هایی را برای نظام بانکی کشور به همراه دارد؛ از این روست که فرآیند بازآفرینی نظام بانکی و بهبود زمینه‌های حضور مؤثّر در عرصهٔ بین‌المللی و توجّه به حوزه‌های مهمّی همچون تدوین مدل‌های یک‌پارچهٔ کسب‌وکار بانکداری و استانداردسازی فرآیندهای بانکی، بانکداری اجتماعی، یک‌پارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطّلاعاتی، ارتقاء سامانه‌های امنیّتی، فرهنگ‌سازی، و کارمزد محوری، می‌باید با اهتمام بیشتری دنبال شود.

دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه یکی از چالش‌های کنونیِ صنعت بانکداری در کشور، این است که فرآیندهای بانکی و نظارتی، به صورت روشمند و براساس چارچوبی جامع ویکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، طرّاحی وعملیّاتی نشده است، افزود: برای برون‌رفت از وضعیّت موجود، راهی نیست جز آنکه فرآیندهای بانکی، با هدفِ انطباق با استانداردهای بین‌المللی، محلّ توجّه و بازنگری و بهینه‌سازی قرارگیرد. تحقّق این هدف، ما را بر آن می‌دارد که از الگوهای موفّق و مطرح در صنعت بانکی جهان بهره‌برداری کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانکداری نوین، از فن‌آوری‌های نوظهور و عنصرِ مجازی‌سازیِ زیرساختِ ارتباطی، سخت تأثیر پذیرفته است؛ چنانکه بانکداری بر بستر شبکه‌های اجتماعی نیز به یک ضرورت انکار ناپذیر بدل شده است. شناسایی دقیق نیازهای واقعی مشتریان و تلاش برای برآوردن آنها جز با تعامل موثر و حضور پیوسته در کنار مشتری میسّر نخواهد شد. پس در استفاده از از فواید شبکه‌های اجتماعی در حوزهٔ نظام بانکی نباید غافل شد. ارتقاء بانکداری مجازی وابسته است به توجه ویژه از سوی سیاستگذاران، بانکداران و فعّالان عرصهٔ فن‌آوری.

دیواندری تصریح کرد: یک‌پارچه‌سازی، توسعه، و نوسازیِ نظام جامع اطلاعاتی، با بهره‌ جستن از فن‌آوری‌های، به گونه‌ای که در نقشهٔ راه بانک مرکزی در افقِ سالِ 1400 هجری ترسیم شده است، باید با عزمی استوار پی گرفته شود.

وی افزود: بهره‌مندی از مزایای فن‌آوری‌های نوین در تقویت نظام اعتبارسنجی و راه‌اندازی پایگاه داده‌ای متمرکز از اطّلاعات مشتریان، می‌تواند در افزایش دقّت و سرعت پردازش و تحلیل آن اطّلاعات و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوّق شبکهٔ بانکی نقش به‌سزایی داشته باشد. با تمهید نظام‌های اعتبارسنجی، می‌توان نرخ‌های سود تسهیلات را براساس سوابق اعتباری و معیار ریسک هر مشتری تنوّع بخشید و از شاخص معوّقات کاست.

دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک خاطرنشان کرد: افزایش امنیّت مقدّمهٔ اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ تأمین امنیّت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات بانکی و جلب رضایت و اعتماد عمومی جز با تلاش یکایک ذینفعان و بهره‌برداری از تمام ظرفیّت‌های موجود میسّر نخواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رکن بنیادی تأمین امنیّت نظام‌های پرداخت الکترونیکی، با توسعهٔ مرکز کنترل امنیّت شبکه، پاسخ‌گویی فوریّت‌های بانکی (کاشف)، ایجاد نظام مدیریّت امضای دیجیتال (نماد)، و ایجاد پایگاه جامع اطّلاعات هویّتی مشتریان (نهاب)، گام‌های مهمّی برداشته است که از عزم راستین این نهاد، به عنوان تنظیم‌گر نظام پرداخت، در برقراری زیرساخت‌های قانونی، حقوقی، و فنّی و اجرایی لازم جهت افزایش درجهٔ امنیّت و سلامت مبادلات مالی، حکایت دارد.

وی گفت: از دیگر اقدامات سازنده‌ای که با تلاش بانک مرکزی و همراهی و همگامی شبکهٔ بانکی کشور، از مهرماه سال جاری آغاز شده، اجرای طرح کارت‌ اعتباری مرابحه است که در اصلاح چرخه‌‌ی نظام‌های پرداخت، تغییر الگوی رفتاری در حوزهٔ معاملات خُرد، و ایجاد نظام اعتباری مشتریان، آثار انکارناپذیری دارد.

دیواندری اضافه کرد: افزایش ضریب نفوذ این ابزار، مستلزم توافق بر مدل‌ بانکی مناسب و متناسب با اقتضائات و ملاحظات حقوقی و فنّی و اجرایی است؛ از سوی دیگر، عرضهٔ خدمات نوینی مانند کارت اعتباری مرابحه، بدون توجّه کافی به فرآیند کلیدیِ فرهنگ‌سازی، با چندان توفیقی همراه نخواهد بود. عنایت ویژه به زمینه‌های لازم فرهنگ‌سازی در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک، از الزامات کلیدی است. کاری که اگر صورت نگرفته است، اکنون زمان مناسبی است که در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: توجّه به کارمزد محور کردن خدمات نیز از دیگر مسائل کلیدی و مهمّی است که باید بیشتر مدّ نظر نظام بانکی قرار گیرد؛ با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک بانکی باید به منبعی درآمدزا و سودآور برای بانک‌ها تبدیل شود.

وی ادامه داد: با گسترش دایرهٔ ابزارها و دریافت کارمزد می‌توان به توسعهٔ همه‌جانبهٔ فن آوری‌های نوین بانکی و تقویت انگیزهٔ فعّالان این عرصه امید داشت.