به گزارش دیوان اقتصاد، یک مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه کشور، در رابطه با حذف معافیت گمرکی واردات تجهیزات صنعتی به کشور اظهار کرد: بسیاری از سازندگان داخلی به دنبال لغو معافیت مالیاتی موضوع بند «غ» ماده ۱۱۹ گمرکات بودند و تا جایی که من اطلاع دارم وزارت صمت به شدت مخالف شدن این معافیت بود. بالاخره امسال معافیت ملغی و قانون جدید اجرا شد. با تجربه که در حوزه اقتصاد دارم به نظرم صفر یا یک نگاه کردن به موضوع صنعت کار درستی نیست مبحثی مانند معافیت گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی در دولت‌های مختلف و روی میز کار وزرای صنعت بوده است. نعمت زاده وزیر اسبق صمت معتقد بود باید اجازه دهیم تجهیزات صنعتی به کشور وارد شود تا ده‌کوره‌ها نیز تجهیز شوند. معتقد بود هر چقدر ماشین آلات صنعتی به کشور بیاید به ارتقاء صنعت کمک می‌شود. نعمت زاده می‌گفت از این منظر نگاه نکنید که این تجهیز تولید داخلی هم دارد، به نظرم این موضوع به هیچ وجه سفر یا یکی نمی‌تواند باشد مانند قانون حداکثری پیچیدگی.های خاصی دارد. نیاز است در صنایع مختلف بررسی شود. این که امسال موفق شدند معافیت‌ها را لغو کنند به نظرم نباید مارش پیروزی بزنند. باید به دنبال این باشیم که کارگروه‌های داخل وزارت صنایع به کمک تشکل‌ها، در رشته‌های صنعتی مختلف محدودیت‌ها را بررسی و اعمال کنند. کار سخت و پیچیده.ای است و همت وزارت صمت را نیاز دارد تا به درستی اجرا شود.
ویرایش جدید قانون استفاده حداکثری، ظرفیت‌های بالایی دارد
خانم عدالت پورهمچنین در رابطه با نکات مهم قانون استفاده حداکثری، گفت: تبصره ۲ از ماده ۲ این قانون موضوع مهمی را مطرح می‌کند: «اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند.» 
خانم عدالت‌پور در رابطه با ماده ۵ در بند ب قانون حداکثری و نکته ابهام، بیان کرد: یکی از اشتباهات رایج که در خواندن متن اتفاق می‌افتد. باید به اصل ماده و صراحت آن توجه کنیم و تبصره ۱ و ۲ آن را با هم بخوانیم. تبصره ۲ ذکر کرده حدنصاب ۵۱ درصد، یعنی باید ۵۱ درصد از داخل خرید شود و اگر کمتر از این باشد باید اول به هیئت نظارت رفته و پس از آن به شورای اقتصاد برای رسیدگی ارجاع شود. در ویرایش‌های قبلی قانون حداکثری، تبصره ۱ این صورت بود که اگر ببین ۵۱ تا ۱۰۰ درصد سازنده نیاز به استفاده از امکانات خارج از کشور داشت. دستش باز بود. نیاز به دریافت مجوز هم نداشت به نوعی می‌توانست با ارقام بازی کند. حالا در ویرایش جدید قانون این تبصره را گذاشتند تا الزام به دریافت مجوز داشته باشد. توجه کنیم که اصل ماده ۵ متن صریح است.
وی به مشوق‌های موضوع ماده ۱۹ قانون استفاده حداکثری از توان داخل نیز اشاره کرد و افزود: در جز ۴ از بند ب ماده ۱۹ قانون، در ذکر وظایف هیئت نظارت آماده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده(۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.» آیین نامه این موضوع هم به تصویب رسیده است.
افزایش شرکت‌های EPC کار به اجرای قانون حداکثری کمک خواهند کرد
خانم عدالت پور ، در پایان ظرفیت‌های قانون استفاده حداکثری را بالا دانست و گفت: مسائلی که در این جلسه مطرح می‌شود به طور کامل در قانون پیش‌بینی شده است و سوال.ها و موضوعات مطرح شده توسط انجمن‌ها و سازندگان داخل که در این جلسه مطرح می‌شود همگی در قانون پاسخ داده شده است. برای تحقق این قانون لازم است همگی کمک کنند. تا این قانون قابلیت اجرا داشته باشد. من از من در سازمان برنامه سخن می‌گویم از نظر ما تعداد شرکت‌های EPC کار یک شاخص برای اجرای این قانون محسوب می‌شود. از نظر ما بند الف در ماده ۵ قانون حداکثری به این مضمون که: «ماده۵ ـ به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده(۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» بر کل قانون ارجحیت دارد. نه آنکه بخواهم موارد دیگر را منتفی بدانم بلکه افزایش شرکت‌های EPC کار در سالهای آتی کمک می‌کند که قانون حداکثری به خوبی اجرا شود.  در حال حاضر این شرکت‌ها حدود ۸۰ شرکت هستند. که ارجاع کارها به شرکت‌های EPC کار ایرانی داده شود. متاسفانه این تعداد بسیار محدود است. مشکلات موجود بر سر راه این است که پیمانکار گرید ۱ باشند همچنین مشاوره گرید۱ و اینها با هم مشترک شده تا تقاضای EPC آنها توسط پیمانکار پذیرفته شود. تاکنون دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در این رابطه مذاکره انجام داده تا بتواند روند را تسهیل کند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شاخه را در این رابطه باز کرده است به نام EPC کارهای دانش‌بنیان، می‌خواهد امتیازاتی به این شرکتها اعطا کند تا بر اساس آن بتوانند مشوق‌هایی را دریافت کنند. مشاوران گرید۱ هم موضوعی است که ارجحیت با آنهاست و لازم است مهندسی بیسیک انجام داده باشند. ظاهراً وزن موجود در بیسیک پایین است و تلاش‌های انجام شده در وزارت صنعت با همکاری دفتر فنی سازمان برنامه تا امتیاز بیشتری کسب کنند. تا شرکت‌های ایرانی قوی شوند.