به گزارش دیوان اقتصاد، هادی اخلاقی در گفتگو با ایِبنا با بیان اینکه تقاضای ارز از مبادله ای به سمت بازار آزاد در حال حرکت است ، افزود از سوی دیگر نرخ ارز مبادله ای تدریجا متناسب با وضعیت بازار از سوی بانک مرکزی در حال تصحیح است.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه حال ممکن است این تصحیح به صورت یکباره نباشد، اظهارداشت: از این جهت تصور این است که بانک مرکزی با حمایت دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به صورت تدریجی از مدتی پیش آغاز کرده و آن را به جلو می برد.
اخلاقی ادامه داد: از سویی نرخ های ارز آزاد و مبادله ای نیز به تدریج به یکدیگر نزدیک می شوند تا به روزی برسد که اعلام شود هیچ یک از کالاهای وارداتی مشمول ارز مبادله ای نیستند و آن روز این پروژه به انجام رسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان به تعویق افتادن اجرای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد یا خیر، افزود: اینکه آیا پروژه به تعویق بیافتد و از سال آینده دنبال شود، شاید به اتمام طرح اشاره دارد اما در حال حاضر برخی کالاها از لیست دریافت ارز مبادله ای خارج شده است.
یادآور می شود، اسحق جهانگیری ۱۲ دی ماه سال جاری دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت انجام گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز تصریح شد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵,۱۲.۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.
در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است. در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.