به گزارش دیوان اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، با 154 رای موافقف 41 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر ماده 18 را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 18 لایحه برنامه ششم توسعه، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج،‌ شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
- پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانک‌داری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ).
- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.
تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.
تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می‌شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.
تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.