به گزارش دیوان اقتصاد ، علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات در یادداشتی عنوان کرد: تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و ... از جمله مصادیق این پدیده است که اکنون تلاش زیادی در راستای توسعه آنها در سطح جهانی در حال شکل‌‎گیری است. روابط بین این پدیده‌ها و سایر عناصر درگیر در چارچوب اقتصاد نوین از ضرورت‌های مطالعه و بررسی در کشور است تا بتوان با سهولت بیشتری به کاروان توسعه این پدیده در سطح جهانی و نیز گسترش و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی کشور دست یافت.
نظام پرداخت به عنوان شریانی حیاتی در نقل و انتقالات وجوه در سطح ملی و بین‌المللی و به عنوان یکی از نمودهای اصلی اقتصاد نوین، نقش مهمی در نظام پولی و بانکی هر کشور ایفا می‌کند و نقش نظام بانکی برای ارائه خدمات و نیز بانک‌های مرکزی برای نظارت بر آن، با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیک و اقبال بیش از پیش به ابزارهای پرداخت از سوی عوامل اقتصادی، بسیار مهم و حیاتی است. شایان ذکر است که نظام جامع پرداخت دارای دو بعد ابزاری و مفهومی است. بعد ابزاری آن شامل مجموعه سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و شبکه‎های ارتباطی است و بعد مفهومی آن شامل مجموعه قوانین، مقررات، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه است که با توجه به عملکرد و سطح توسعه سیستم‌ها و شبکه‌های پرداخت قابل ارتقا و تحول خواهند بود.
با توجه به اینکه هرمعامله مستلزم تسویه پولی میان تقاضاکننده و عرضه‌کننده است؛ استقرار تجارت الکترونیک جز در بستر انجام تراکنش‌های پولی و مالی الکترونیک (نظام پرداخت) میسر نیست و مبادلات پولی الکترونیک اصلی‌ترین بستر تجارت الکترونیک به شمار می‌رود لذا می‌توان با توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در سطح فرامرزی تجارت الکترونیک کشور را نیز به گستره جهانی ارتقا داد و از مزایای سرشار آن بهره‌مند شد.
در آستانه توسعه برقراری مناسبات بین‌المللی نظام بانکی کشور، موضوعات مهمی پیش روی صنعت پرداخت ایران قرار خواهد داشت که یکی از مهمترین آنها الزامات اتصال به نظام‌های جهانی پرداخت است. در همین راستا انطباق نظام پرداخت الکترونیکی کشور با استانداردهای جهانی و نیز نظارت‌های مستمر و اثربخش بر آنها یکی از اساسی‌ترین مباحث پیش‌رو است.
شایان ذکر است که قبل از هر اقدامی برای توسعه فرامرزی شبکه پرداخت ملی کشور، مباحث استانداردهای بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین موضوعات قابل بحث و بررسی است. در این راستا استاندارد(MasterCard & EMV EuropayVisa )برای شبکه پرداخت کارت‌های نقدی و کارت‌های اعتباری در سطح بین‌اللملی مطرح است. این مجموعه از استانداردها که توسط ویزا، مستر و یوروپِی در سال ۱۹۹۴ در اروپا به شکلی متحد عملیاتی شده است از ویزا و مسترکارت آغاز شد و به مرور کارت‌های دیگر نیز به آن پیوسته‎اند. باید در نظر داشت که برای اتصال شبکه بانکی کشور با شبکه ویزا و مسترکارت، در نظر گرفتن تجربه‌های بین‌المللی در این رابطه بسیار اساسی و مفید خواهد بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تجربه کشورهای مختلفی نظیر روسیه و برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی که بدون طراحی یک شبکه ملی پرداخت، صرفا با پذیرفتن سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مانند ویزا و مستر در سطح ملی در حال فعالیت هستند، نشان می‌دهد که کمبود شبکه ملی پرداخت به طور قابل ملاحظه‌ای محسوس بوده و این امر پیگیری و تسریع در دسترسی و طراحی شبکه ملی پرداخت را برای آنها به دنبال داشته است و در حال انجام اقدامات لازم برای ایجاد شبکه‌های ملی خود هستند. بنابراین می‌توان اشاره کرد که در وضعیت کنونی کشور به دلیل برخورداری از شبکه پرداخت قابل قبول ملی، برای اقدام در راستای توسعه شبکه ملی پرداخت در اتصال به سیستم‌های بین‌المللی فرصتی مناسب خواهد بود که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت موثر بر آن از مزایای آن بهره‌برداری کرد.
همچنین با اشاره به تجربه کشوری مانند چین می‎توان بیان داشت که این کشور با ایجاد Union Pay نه ‌تنها پوشش مناسبی در خدمات پرداخت خود به وجود آورده است بلکه به‌صورت رقیبی جدی برای شرکت‌های بین‌المللی مانند مستر و ویزا درآمده است. به عبارتی با توجه به رشد صنعت و جمعیت در این کشور، چینی‌ها شبکه‌های بانکی خود را توسعه بخشیده‌اند به طوری که در حال حاضر، شبکه بانکی آنها در سطح بین‌المللی به‌خصوص در جنوب شرق آسیا و استرالیا گسترش یافته است.
کشورهای دیگری مانند سنگاپور شبکه‌های داخلی خود را دارند و توسط کارگزاران بین‌المللی یا شرکت‌های کارگزار داخلی کارتخوان‌های بین‌المللی نصب می‌کنند. به عبارتی شبکه داخلی آنها به موازات شبکه بین‌المللی کار می‌کند و با کارمزد و هزینه کمتر خدمات داخلی را ارائه می‌دهد. حتی خودپردازهایی وجود دارند که بدون اینکه به شبکه داخلی متصل باشند مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی به مسافران و توریست‌ها ارزهای خارجی ارائه می‌دهند و کارت‌های بین‌المللی را پذیرش می‌کنند. به نظر می‌‎رسد تجربه این‌گونه کشورها برای ایران بسیار مفید واقع شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم در اتصال شبکه بانکی کشور به سیستم پرداخت بین‌المللی مربوط به قوانین و مقررات در این حوزه است که به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی موضوع نیازمند بررسی دقیق شرایط و تدوین راهبرد نظام پرداخت جدیدی برای کشور خواهیم بود که لازم است پیش‌بینی‌های متناسب در راستای ارایه خدمات بانکی الکترونیک در سطح فرامرزی، مدیریت ریسک و راهبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در پرداخت‌های الکترونیک فرامرزی و نیز چگونگی اتصال سیستم‌های درون بانکی به هسته نظام جامع پرداخت ملی و بین‌المللی صورت گیرد. قابل بیان است که بومی‌سازی و اصلاح قوانین موجود هردو نیاز به کارشناسی دقیق در سطوح اقتصادی، حقوقی، بانکی و فنی دارند. بحث‌های تعیین قوانین به وسیله شاپرک و بانک مرکزی یک موضوع است و بحث معماری و چگونگی اتصال، موضوع دیگری است که ضرورت پرداختن به مسائل حاکمیت، کسب‌وکار و معماری در این فعالیت خطیر به صورت مستقل را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که سیستم‌های پرداخت بانکی کشور طی مدت زمان تحریم‌ها با توان شرکت‌های داخلی شکل‌گرفته و ارتقا یافته‌ و در حال حاضر به سطح قابل قبولی از کیفیت و امنیت رسیده است. شاید در حال حاضر با توجه به حجم گسترده تراکنش‌ها در سیستم پرداخت ملی، موضوع اتصال به سیستم پرداخت بین‌المللی فقط یک درصد از تراکنش‌های فعلی کشور را در برداشته باشد -که سهم ناچیزی از کل تراکنش‌های ملی است- اما باید در نظر داشت که اهمیت این موضوع به طور قابل ملاحظه‌ای در جذب توریست، رفاه برای هم‌وطنان در سفرهای خارجی و مبادلات بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و این امر علاوه بر استاندارد‌سازی شبکه ملی پرداخت، هزینه مبادلات تجاری کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد یکی از زیرساخت‌های اساسی در زمینه حمایت از فعالیت‌های ارزآور برای کشور، نظیر توسعه صادرات و توسعه گردشگری و ...، مباحث تسهیل ارتباطات بانکی در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی است که بدون توجه به آنها تا رسیدن به سطح توسعه متناسب با پتانسیل‌های کشور، راهی طولانی خواهیم داشت.
یکی از چالش‌هایی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد این است که شبکه‌های ملی پرداخت کشور به دلیل عواملی مانند مشکلات تحریم، تورمی بودن جامعه و مشکلات عدم دسترسی مناسب به تکنولوژی‌های به روز در صنعت پرداخت بانکی، بسیار مورد فشار واقع شده است و با توجه به ضوابط سخت شرکت‌های بین‌المللی و درصورت تطابق کل زنجیره پرداخت بر اساس استانداردهای بین‌المللی، فشاری مضاعف بر این زنجیره وارد خواهد شد که برای برون رفت از این معضل نیاز است که تطابق لازم با در نظر گرفتن شرایط کنونی، هزینه و زمان زیادی صورت گیرد؛ ایجاد زیرساخت جداگانه به نظر منطقی می‌رسد که از طرفی با چانه‌زنی مناسب قوانین موردنظر بانک مرکزی و شاپرک در حوزه پولی، بانکی و قوانین تقلب و پول‌شویی و سیاست‌های ارزی در تعاملات در نظر گرفته شود و از طرف دیگر چابکی لازم برای ارتباط سریع بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت صورت گیرد. توجه شود که برای ارتباطات بین‌المللی سازگاری با استاندارد EMV الزامی است و برنامه مهاجرت کشورهای مختلف نشان می‌دهد اگر این کار بخواهد به‌طور کامل انجام شود بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و زمان آن در کشورهای توسعه‌یافته حداقل پنج‌ساله برنامه‌ریزی می‌شود.