به گزارش دیوان اقتصاد، نشستی با محوریت واگذاری مالکیت کشت و صنعت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضور «سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین قربان‌زاده»، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و «محمد کعب عمیر» نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سهامداران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شامل ۴۰ درصد بانک ملی، ۴۰ درصد بانک صادرات و ۲۰ درصد دولت است و در حال حاضر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت قرارداد پیمان مدیریت بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است.

در جلسه یاد شده این موضوع مطرح شد که انتقال مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دلیل اینکه رد دیون به بانک‌ها نقض قانون است، نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران دارد.

موضوع واگذاری در جلسه‌ای در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مطرح شده و با کلیات این موضوع موافقت شده است. در حال حاضر در مرحله تنظیم متن نهایی است و تا زمانی که مصوبه شورای عالی سران به تأیید مقام معظم رهبری برسد، به صورت پیمان مدیریت هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است.

در این نشست، همچنین مقرر شد که برای نهایی شدن انتقال مالکیت علاوه بر تأیید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، نیاز است که وزارت صمت و به طور مشخص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) زمان قرارداد پیمان مدیریت را به دلیل اتمام مدت زمان اعتبار تا زمان انتقال مالکیت تمدید کند، همچنین، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ را به تصویب مجمع شرکت برسانند تا فرآیند قیمت گذاری و ارزش گذاری هفت تپه برای انتقال مالکیت آغاز شود.